Abstract:
هدف از این مقاله مرور تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای است. در این راستا ابتدا تحولات تجربی و سپس تحولات نظری مرتبط با توسعه صنعتی مرور شد. نتایج بهدستآمده نشان داد که اگرچه در ایران به لحاظ نظری، تحول خاصی در صنعت و توسعه صنعتی، رخ نداده است، ولیکن از شروع قرن سیزدهم به لحاظ تجربی تحولات گستردهای در توسعه صنعتی ایران پدیدار شد که میتوان آنها را در سه مرحله اصلی: شروع قرن سیزدهم هجری شمسی تا پایان سلسله قاجار، شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب اسلامی سال 1357 تا عصر کنونی، تقسیمبندی کرد. این سه مرحله نشان میدهد که اگرچه ایران جزء کشورهای پیشرو در تدوین برنامههای توسعه صنعتی بوده، ولیکن کمبود پیشنیازهای نهادی توسعه صنعتی در ابتدای شکلگیری چنین فرایندی از یکسو و سیطره بیشازحد دولت بر صنایع در طول تاریخ ازسویدیگر سببشده تا درمجموع فرهنگ صنعتی تکوین نیافته و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرجومرج بسیار باشد که فقط به صاحب صنعت شدن ایران( ونه صنعتیشدن) منجرشد. لذا پیشنهاد میشود دولت با افزایش نقش نظارتی خود بهجای مداخلهگری، بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهد.هدف از این مقاله مرور تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایـران بـا اسـتفاده از روش مطالعه کتابخانه ای اسـت . در ایـن راسـتا ابتـدا تحـولات تجربـی و سـپس تحولات نظری مرتبط با توسعه صنعتی مرور شد. نتایج به دست آمده نشان داد کـه اگرچه در ایران به لحاظ نظری ، تحول خاصی در صـنعت و توسـعه صـنعتی ، رخ نداده است ، ولیکن از شروع قرن سیزدهم به لحاظ تجربی تحولات گسـترده ای در توسعه صنعتی ایران پدیدار شد که می توان آن ها را در سه مرحله اصلی : شروع قرن سیزدهم هجری شمسی تا پایان سلسله قاجار، شروع سلسـله پهلـوی تـا انقـلاب اسلامی در ایران و انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ تا عصر کنونی ، تقسیم بنـدی کـرد. این سه مرحله نشان می دهد که اگرچه ایران جـزء کشـورهای پیشـرو در تـدوین برنامه های توسعه صنعتی بوده ، ولیکن کمبود پیش نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ابتدای شکل گیری چنین فرایندی از یک سو و سیطره بیش ازحد دولت بر صنایع در طول تاریخ ازسوی دیگر سبب شده تا درمجموع فرهنگ صـنعتی تکـوین نیافتـه و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج ومرج بسیار باشد کـه فقـط بـه صـاحب صنعت شدن ایران ( ونه صنعتی شدن ) منجرشد. لـذا پیشـنهاد مـی شـود دولـت بـا افزایش نقش نظارتی خود به جای مداخله گری ، بهبود محیط نهادی توسعه صـنعتی را در دستور کار قرار دهد.
The present paper is aimed at reviewing the evolution of industrial development in Iran,using library-oriented research method. To that aim, both theoretical and empirical evolutionsofthe industrial development wereinitially reviewed.The results indicate that although no particulartransformationhas happened in the theoretical aspects of industry and industrial development in Iran, yet since the 13th century, there has been significant transformation with regard to empirical aspects of industrial development. Theseempirical industrial developments can be classified into three time periods: From the startof the 13th century(AH) up to the end of Qajar era;from the start of Pahlavidynasty up to the Islamic Revolution inIran; and from the Islamic Revolution inIran up to the current era. The review results show that althoughIranhas been one of the leading countriesin the field ofindustrialdevelopmentplans, yet lack orshortage ofinstitutionalprerequisites forinitial industrialdevelopment,on the one hand, and historical domination of government over industry, on the other hand, haveall impeded industrial culture to grow. These factorshave also ledto chaotic institutional environment for industrialdevelopment in Iran. Thus, despite being an industry holder, the country has not been industrialized. Accordingly, it is suggested that special attention be paid to industrial institutionaldevelopment in Iranthrough increasingregulatoryroleof the government and decreasingits intervening role.
Machine summary:
بر اسـاس ایـن سـند، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صنعت ، معدن و تجـارت در سـال ١٤٠٤ نیـز به صورت زیر تعریف گردیده است (وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ١٣٩٣): دارای جایگاه اول صنعتی ، معدنی و تجاری در منطقه ؛ دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی ؛ رقاب پذیر و منطبق با استانداردهای بین المللی ؛ توسعه یافته بر اساس فن آوری های پیشرفته ؛ متنوع در تولیدات صادراتی ؛ دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات در برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨- ١٣٨٤) نیز بر تهیه سند ملی توسعه بخش های صـنعت و معدن تأکید شد و دولت موظف گردید تا این سند را بـا توجـه بـه مطالعـات اسـتراتژی توسعه صنعتی کشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معـدنی متوسط سالانه ١١.
ضمن اینکه در این برنامه ، تحقق رشد اقتصـادی پیوسـته ، باثبـات و پرشـتاب و ایجـاد اشتغال مولد، بسترسازی برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات در بازارهای داخلـی و خارجی و تلاش برای دستیابی به اقتصاد دانش محور، ایجاد سازوکار مناسـب بـرای رشـد بهره وری عوامل تولید، هم افزایی و توسعه فعالیت های دارای مزیت نسبی ، صنایع انرژی بـر و زنجیره های پایین دستی آن ها در سواحل خلیج فارس در چـارچوب آمـایش سـرزمین ، و بهبود فضای کسب وکار با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلـق مزیـت هـای جدیـد و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در چارچوب سیاست های کلی اصل چهـل و چهارم قانون اساسی ، به عنوان اهداف توسعه صنعتی تبیین گردید (طباطبایی ، ١٣٩٠: ١٣).