چکیده:
المذاهب المعروفة بین المسلمین هی فقهیة. والفقه أوسع العلوم الشرعیة وأعمها
شمولا، ولذلک فإن للفقه دخلا کبیرا فی بناء الحضارة الإسلامیة بل الإنسانیة. ثم
إن البحث الفقهی أقل إثارة من الأبحاث الکلامیة والمحاورات الاعتقادیة. ووضوح
المباحث الفقهیة یبعدها عن الفلسفات المعمقة بخلاف المباحث الکلامیة. هذا کله من
أسباب رجحان التقریب الفقهی علی غیره. إضافة الی ذلک أن المسائل الفقهیة وأدلة
الاستنباط مستندة الی الکتاب والسنة. والکتاب نصه لا اختلاف فیه، أما السنة
فالاتفاق بین الشیعة وأهل السنة بشأن أصول الأحکام یبلغ مائة فی المائة، أما بشأن
فروع الأحکام فمتفقة نحو خمسة وثمانین فی المائة. وعلی الصعید الاخلاقی فالاتفاق أیضا بینهما مائة فی المائة.
خلاصه ماشینی:
"وهی کما یلی: 1- إن المذاهب المعروفة بین المسلمین هی مذاهب فقهیة والفارق بینها هو الاختلاف فی المسائل الفقهیة، فالمذاهب الامامیة والزیدیة والاباضیة، وإن اختلفت مع بعضها البعض وکذا مع المذاهب الأربعة لأهل السنة فی بعض المسائل الاعتقادیة إلا أن الفروق المهمة بینها هی فقهیة، إذن من الأفضل أن نرکز علی تقریب وجهات النظر بین أئمة هذه المذاهب فی صعید الفقه والشریعة، ولا نهتم بما بینهم من الخلاف الجزئی فی العقیدة، وإن کانت لا تخرج فی جملتها عن الأصول القطعیة التی یتمحور حولها الایمان والکفر.
إننا بعد الرجوع الی کتب الحدیث المهمة للطائفتین وجدنا أن الأحادیث الفقهیة التی هی الآن محل البحث فی هذا المجال فی أصول الاحکام کالترغیب إلی الصلاة والجمعة والجماعة والزکاة والصوم والحج وغیرها متفقة مائة فی المائة، أما فی فروع الأحکام فمتفقة نحو خمس وثمانین فی المائة، کما أن الأحادیث فی صعید الموعظة والسلوک والأخلاق أیضا متفقة مائة فی المائة معنی أو لفظا.
القسم الثانی: کما أن التقریب الفقهی والفقه المقارن من أسهل السبل للوحدة الإسلامیة والتقریب بین المذاهب، کذلک علم الاصول المقارن باعتباره أساسا للفقه وللاتجاهات الفقهیة له دور مباشر فی تقریب وجهات النظر فی الفقه، فإن الباحث إذا اطلع علی ما یستند الیه الفقهاء فی المذاهب المختلفة من القواعد الأصولیة فسوف تتضح له آراء جدیدة فی طریق الاستنباط لم یکن یعرفها من ذی قبل.
وقد أضاف إلی هذا الاقتراح اقتراحا آخر وهو أن فقه آل البیت ظهر فی بدء ظهور المذاهب الفقهیة الأخری، علی لسان الإمامین من آل البیت الباقر والصادق (علیهما السلام) وکانت آراء هذین الإمامین وکذلک أقوال من بعدهما من الأئمة ناظرة إلی ماشاعت عندهم من آراء فقهاء الجمهور، وکذلک أحادیثهم التی رووها عن النبی (صلی الله علیه وآله) کانت لها علاقة ماسة بما رواه الجمهور."