Skip to main content
فهرست مقالات

الفقه: الوجیز فی الفقه الإسلامی

ISC (14 صفحه - از 17 تا 30)

خلاصه ماشینی:

"فقد اختلفوا الفقهاء فی حدهما علی ثلاثة مذاهب : المذهب الأول: أن الفرض فیه هو مسح الکف فقط، وبه قالت الإمامیة، وأهل الظاهر، وأهل الحدیث، وبه قال أیضا ابن مسعود، وابن عباس، وعکرمة، ومکحول، والأوزاعی، وأحمد، وإسحاق، ورواه أبو ثور عن الشافعی فی القدیم، وهو المروی عن مالک، لکن استحب فیه المسح إلی المرفقین([xxv]). نواقض التیمم أما نواقض التیمم، فقد اتفق الفقهاء جمیعا علی أن التیمم ینقضه ما ینقض الأصل الذی هو الوضوء أو الغسل من حدث وغیره، کما أن وجود الماء المقدور علی استعماله من غیر ضرر قبل الشروع فی الصلاة أو بعدها ناقض للتیمم أیضا إجماعا([xxxviii])، لکن اختلفوا فی من وجده وقد دخل فی الصلاة علی مذاهب أیضا، ولفقهاء الإمامیة فی ذلک روایتین : أحدهما : إنه إذا کبر تکبیرة الإحرام مضی فی صلاته، وهو مذهب الشافعی، ومالک، وأحمد بن حنبل، وأبی ثور، وابن سریج([xxxix]). أحکام التیمم اتفق جمهور الفقهاء علی اختلاف مذاهبهم علی أن المتیمم إذا تحققت فیه الشروط المتقدمة یباح له ما یباح للمتوضیء من صلاة وطواف ومس مصحف وغیر ذلک مما یشترط فیه الطهارة، لکنهم اختلفوا فی أنه هل یستباح له فی ذلک لتیمم صلاة واحدة فقط أو أکثر من ذلک علی مذاهب : فذهبت الإمامیة، وأبو حنیفة، وأهل الظاهر، وسفیان الثوری، واللیث بن سعد، وداود الی جواز الجمع بین صلوات مفروضة بتیمم واحد ما لم ینتقض تیممه بحدث أو بوجود الماء([xliii]) وروی ذلک أیضا عن الحسن، والزهری، وسعید بن المسیب([xliv])."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.