Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مسأله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (52 صفحه - از 131 تا 182)

کلید واژه های ماشینی : بازنگری، قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، انتخابات، مجلس، بازنگری در قانون اساسی، مجلس شورای ملی، جمهوری اسلامی ایران، شاه

قوانین اساسی علاوه بر اینکه فرآورده‌های سیاسی و حقوقی زمانهای خویشند، حاوی برخی بنیانها و روشهای همانند نیز هستند که در متن تمامی آنها به چشم می‌خورد. سازوکار بازنگریستن به قانون اساسی و اصلاح آن یکی از همانندیهایی است که همه قوانین اساسی به شیوه‌های گوناگون به آن پرداخته‌اند. در این مکتوب کوشش شده است با بهره‌گیری از سه معیار روند، محتوا و شیوه به همانندیها و ناهمانندیهای دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی در عرصه بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر اشاره شود.

خلاصه ماشینی: "نگارنده پی جوی پاسخ پرسش بنیادینی است که این مکتوب بر آن اساس، استوار شده: در یک بررسی مقایسه‌ای میان شیوه، روند و محتوای بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی چه همانندیها و ناهمانندیهایی وجود دارد؟ در عین حال تلاش خواهد شد که در متن پژوهش به سه پرسش دیگر نیز پاسخ داده شود: 1ـ چرا در هر دو قانون اساسی از همان آغاز به مسأله بازنگری از حیث شیوه و چگونگی اشاره نشده بود؟ 2ـ هر کدام از دو قانون اساسی چند بار مورد بازبینی قرار گرفته‌اند؟ 3ـ هر دو قانون اساسی چه شیوه و سازوکاری را برای بازنگری برگزیده و در این قیاس هر کدام چگونه به کیفیت اقدام به اصلاح و تتمیم اندیشیده‌اند؟ در مکتوبهای حقوقی چندان به فرضیه‌پردازی اقدام نمی‌شود اما نگارنده به دلیل انجام بررسی مقایسه‌ای مایل است ثابت کند می‌توان با توجه به شیوه حکومتگری متمایز در دو دوره سلطنتی و جمهوری، فرضیه‌ای را از باب استنتاج از قیاس میان دو مقوله گونه‌گون استخراج کرد زیرا فقط در هنگام قیاس است که پژوهشگر می‌تواند به برتری و فروتری کیفی دو مقوله مورد قیاس دست یابد. روز پنج شنبه 1 اردیبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان افتتاح می‌شود و محمدرضا شاه طی سخنانی هدف از تشکیل آن را چنین برمی‌شمرد: عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه به طرزی که قوه مجریه نتوانسته است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته باشد و از دیگر سو تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طریق برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی، زیرا شاه مایل بود وسایل ریاست عالیه دولت و ملت و نظارت بر کردار سه قوه و نیز مراقبت از حسن جریان قوانین و مقررات در کشور را از طریق در اختیار گرفتن حق انحلال همزمان مجلسین شورای ملی و سنا و نیز تعبیه مکانیزم تجدید نظرهای ضروری در قانون اساسی کسب کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.