Skip to main content
فهرست مقالات

قانون حاکم بر شکل قراردادها و اسناد تنظیمی در حقوق مدنی و داخل ایران و نیز حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، سند، قانون، قانون حاکم بر شکل قراردادها، شکل قراردادها و اسناد تنظیمی، تنظیم، تنظیم تابع قانون محل تنظیم، حقوق بین‌الملل خصوصی، طرز تنظیم تابع قانون محل، ایران

خلاصه ماشینی:

"هرچند پذیرش «اصل آزادی» در تعیین قانون حاکم بر قراردادهایی که دارای جنبه و وصف بین المللی داشته، یعنی با حقوق دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند، مورد قبول کشورها واقع شده ولی این آزادی جنبه مطلق ندارد از این رو اکثریت کشورها از جمله: آمریکا، آلمان، سوئیس و انگلستان ارتباط واقع میان قانون مورد نظر طرفین و قرارداد منعقده را لازم و ضروی می‌دانند. می‌باشند و برای انجام امور خود مجبور به اقامت و سکونت و زندگی در آن کشور بیگانه است می‌باشند و در طول زندگی شخص نیاز به تنظیم قرارداد و یا تبادل اسناد با دیگران پیدا می‌کند، این ارتباطات ایجاب می‌کند شخص در همان کشور به تنظیم سند مبادرت نماید و با توجه به این که قانون کشور محل تنظیم قرارداد به سهولت در دسترس وی است و از قانون سایر کشورها مناسب‌تر است، چنانچه شخصی در کشور بیگانه نیاز به تنظیم سند داشته باشد و مجبور باشد از قوانین کشور متبوع خود پیروی نماید ممکن است به تمامی قوانین جاریه کشور خود از این جهت آشنائی کامل نداشته باشد، دیگر این که انجام بعضی تشریفات که از نظر کشور متبوع وی لازم است در کشور خارجی مقدور نباشد و با وجود این مشکلات شاید از تنظیم قراردادها و انجام خیلی از معاملات بین المللی جلوگیری شود. م اعتبار دادن به اسناد و قراردادها فقط از حیث صورت ظاهر و شکل خارجی آن است، یعنی اگر سندی در کشور محل تنظیم لازم الاجرا باشد، در ایران این سند و یا قراردادن این اثر و اعتبار را نخواهد داشت، مگر این که محاکم ایران امر به اجرای آن را مطابق ماده 972 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.