Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی (بخش دوم و پایانی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قضائی ،دیون ،دفاتر اسناد رسمی ،تعهدات ،ثبت ،چک ،اسناد رسمی ،سفته ،تنظیم اسناد رسمی ،اجرای اسناد رسمی ،تثبیت رسمی دیون و تعهدات ،قوه قضائیه ،ادارات ،فعلی ،قانون ،گواهی ،اهمیت تثبیت رسمی دیون ،اداره‌کل اجرای اسناد رسمی ،صدور ،معاملات ،امور غیرترافعی به دفاتر اسناد ،سردفتران اسناد رسمی ،شیوه ،کل اجرای اسناد رسمی ،دادگستری ،ادارات اجرای ثبت ،تعهدات در سیاست قضائی ،ظرفیت ادارات اجرای اسناد رسمی ،امکان تنظیم سند رسمی ،اصلاح

بخش اول این مقاله در شماره 57 منتشر شد.اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات‌ در سیاست قضایی بر هیچ کس از اهل فن پوشیده نیست.این امر موجب کاسته شدن‌ از حجم دعاوی و تراکم پرونده‌ها در دادگستری،صرفه‌جویی در بودجه عمومی، آزادسازی نیروها جهت مشارکت در سایر زمینه‌های اجتماعی و حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های فراموش شده دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و دوایر اجرای‌ مربوطه می‌گردد.لایحه قضازدایی نیز در همین راستا در صدد محول نمودن بسیاری از امور غیرترافعی به دفاتر اسناد رسمی می‌باشد این مقاله درصدد بیان اهمیت استفاده از اسناد رسمی و مزایای آن در سیاست کلان قضایی کشور می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"از طرفی باتوجه به اینکه رویکرد جدید قوه قضائیه،استفاده از تمامی ظرفیت‌های‌ دستگاه‌های وابسته به آن،برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضائی از جمله مفاد دستورالعمل اجرائی سیاست قضازدائی ریاست محترم قوه قضائیه و کم کردن‌ ورودی پرونده‌ها به دادگستری است،به نظر می‌رسد،درصورت استفاده بهینه از امکانات‌ سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و به‌خصوص حمایت همه جانبه برای اجباری‌ کردن ثبت اسناد معاملات مهم و یا گوهی امضاء اشخاص ذیل اسناد عادی راجع به کلیه‌ معاملات و دیون(از یک حد معینی به بالا)و همزمان اصلاح برخی از مقررات(آیین‌نامه‌ها و مصوبات قبلی ریاست محترم قوه قضائیه و برخی از قوانین مجلس شورای‌ اسلامی)و توسعه سازوکار اداره کل اجرای اسناد رسمی و یا استفاده از ظرفیت دوایر اجرای‌ احکام دادگاه‌ها برای اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا،می‌توان حجم قابل‌ملاحظه‌ای از اختلافات و دعاوی ناشی از اموری که می‌توان به سهولت آنها را در حین وقوع،به ثبت‌ رساند،و سپس متخلف از اجرای تعهد یا ادای دین را مجبور به اجرا نمود،شرایط جدیدی‌ در سیستم فعلی ایجاد کرد و بدین وسیله از همان ابتدا می‌توان از ورود حجم انبوهی از پرونده‌های سرگردان به سیستم قضائی جلوگیری نمود. در این زمینه از حیث وجود قوانین پایه برای اجرای مفاد تعهدات مالی موضوع چک، مشکلی در بین نیست و لذا در صورت حذف وصف کیفری صدور جرم چک بلامحل و البته‌ با اصلاح ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی،می‌توان از توان و ظرفیت ادارهء چک ادارهء کل‌ اجرای اسناد رسمی برای اجرای فوری مطالبات ناشی از چک و خسارت تأخیر تأدیه استفاده‌ عملیاتی نمود و بدین وسیله در بخش مهمی از دعاوی دادگستری در این حوزه،(به جای‌ درگیر شدن در مرحله اثباتی در مراحل اولیه)با استفاده صحیح و بجا،از امکانات قوه‌ قضائیه برای مرحله اجبار متخلف به ادای دین هزینه نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.