Skip to main content
فهرست مقالات

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 135 تا 154)

کلیدواژه ها :

پس‌انداز ،تورم ،سرمایه‌گذاری ،تولید ،سپرده‌های بانکی ،جبران کاهش ارزش پول ،آثار تورم ،قدرت خرید پول ،رفاه عمومی

کلید واژه های ماشینی : جبران کاهش ارزش پول، ارز، پول، تورم، کاهش ارزش پول در سپرده‌ها، ارزش پول در سپرده‌های بانکی، شرط جبران کاهش ارزش پول، قرض، اقتصادی، نقدی

تورم از دیدگاه اسلام، پدیده‌ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده‌های ‌بانکی و سرمایه‌های نقدی مردم از آسیب‌های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده‌ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده‌گذران، با خسارت‌های فراوان مواجه می‌شوند؛ در نتیجه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش می‌یابد و به‌کار گیری غیر کارآمد پس‌اندازها را به دنبال دارد که خود سبب ‌تشدید تورم می‌شود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده‌ها، قدرت خرید حقیقی آن‌ها معیار قرار گیرد، پس‌اندازها وسپرده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تولید، فزونی می‌یابد؛ سود واقعی سپرده‌گذاران مثبت، و تورم کنترل می‌شود؛ رفاه‌عمومی بهبود می‌یابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش می‌رود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راه‌کارهای عملی‌هماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول می‌توان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز می‌دانند. در بررسی ‌به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبران‌کاهش ارزش سپرده‌ها، شاید بتوان راه‌کارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایة‌ بین‌المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2.ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شی‌ء واحد؛ 4. استفادة ذخیره ‌اندک طلا یا ارز به وسیلة بانک؛ 5. تأسیس شرکت تخصصی سرمایه‌گذاری به وسیلة بانک‌ها. اگر هر یک از این راه‌کارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به‌لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر و از جهت‌اجرایی امکان‌پذیر باشد می‌توان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه‌ها پی گرفت.

خلاصه ماشینی: ") اگر نظریه «أ» یا «هـ» مورد قبول همة فقیهان قرار گیرد، و بانکداری اسلامی و مردم، آن را در روابط مالی و دیون خود به کار گیرند، مسأله از نظر شرع راه حل فقهی می‌یابد و همة مردم و نظام بانکداری به رعایت آن درسپرده‌های قرض‌الحسنه و سایر روابط مالی و دیون ملزم می‌شوند؛ اما اگر از نظر فقیهان، فقط نظریه «ب» مورد قبول‌ واقع شود یا محل اختلاف باشد و بانک‌ها ملزم شوند ارزش اسمی را معیار قرار دهند، آیا در این صورت، راه‌کارهای ‌فقهی در قالب روابط حقوقی یا راه‌کارهای عملی دیگر که با مشکل فقهی مواجه نباشد، وجود دارد؟ در این نوشتار، در صدد پاسخ به این پرسش هستیم؛ اما پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش، بیان یک تذکر را جهت روشن‌تر شدن جایگاه بحث لازم می‌بینم؛ آن گاه، پس از بررسی کوتاه دربارة وجود مشکلات در دیون پولی وسایر روابط اقتصادی و در نظام بانکداری در صورت عدم جبران کاهش ارزش پول و پیامدهای مثبت، در صورت‌جبران کاهش ارزش پول، پاسخ پرسش پیشین ارائه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.