چکیده:
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رای و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفا درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیما موضوع رای نباشد، مطرح می شود. این دعوا در مرحله اجرای رای بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود.
«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.
The protest of a third party generally involves three categories of actions: Tierce Opposition; Third Party's Declaration; and Third Person's Protest such as mentioned in fifth section of Civil Judgment Enforcement Act. Therefore، there are some differences between Third Party's Opposition to a judgment and Third Person's Protest to enforcement proceedings in regard of concept، sphere and the proclaimed rights; the first one based on Principle of Relativeness of Judgment and the second one settled on Defense Right and the principle derived from it. In fact، Third Person's Protest، regardless of judgment، merely about the seizing of a property which is not subject of a judgment directly would be proposed. This action depended to its proof has been divided to of Third Party's Declaration and Third Person's Protest. Although، we can find similarities between these two actions in party initiative، court's decision، appeal but، in respect of enforcement proceedings on a specific property there are deep distinctions between them in competence of court، formalities، incident actions and place or time of proof.
خلاصه ماشینی:
ک : مهاجري، ١٣٨٤، ج ٢، ص ١٨٢-١٩٠؛ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، ١٣٨٨، ذيـل مواد ١٤٦ و ١٤٧) بخشي از اين پرسش ها معطوف به مـبهم بـودن ماهيـت ايـن روش شـکايت است ؛ به بيان ديگر، معلوم نيست که اين شيوه را بايد قسمي از دعواي اعتـراض شـخص ثالـث مذکور در مواد ٤١٧ به بعد قانون آيين دادرسـي مـدني مصـوب ١٣٧٩ دانسـت يـا اينکـه آن را شيوه اي مستقل و جدا از مورد نخست تلقي کـرد.
م ) اگر شخص ثالثي بر آن مال ادعـاي حقـي کند، اجراي رأي ناظر به حق عيني مـدعي موجـب تعـدي از اثـر نسـبي رأي نسـبت بـه ثالـث ميگردد و ذينفع بايد به آن تصميم به عنوان شخص ثالث اعتراض نمايد؛ ولي اگـر حـق مـورد ادعاي مدعي و اجراي متعاقب آن ديني باشد و براين اساس ، مالي از اموال محکوم عليه يا خوانده مورد توقيف يا تأمين قرار گيرد، ازآنجاکه دارايي و اموال محکوم عليه يا خوانده مورد تعدي قرار ميگيرد، رعايت حقوق دفاعي ثالث مدعي حق به وي حق شکايت شخص ثالث وفق ماده ١٤٧ ق .
١ بنابراين بايد تأکيد کرد قلمرو شکايت ثالث اجرايي بسيار وسيع است و در هـر مـوردي کـه احتمال نقض حقوق ثالث به موجب اقدامات اجرايي در نتيجه يک تصميم در ميان اسـت و مـال معيني نيز به واسطه يک تصميم قضايي مورد توقيف قرار نميگيـرد، امکـان شـکايت در آيـين و فرايندي خاص وجود خواهد داشت ؛ حتي اگر اين تصميم از مرجع غير دادگستري صادر شـود؛ 2 مانند اجراي تصميم مالياتي وفق ماده ٢١٦ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ١٣٦٦.