چکیده:
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است.
بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند.
این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.
According to the articles 169 to 179 of the Civil Judgment Enforcement Law، the enforcement of the foreign judgment in the Iranian law is based on the reciprocal act. But extension of international relations in the world today، above all in the commercial domain، requires that enforcement of foreign judgment be accepted after obtaining its correctness conditions based on res judicata. Therefore، it is necessary that the fundamental conditions of correctness of foreign judgment for recognition and enforcement of the foreign judgment be contentious proceeding in the Iranian court and the judgment debtor to have right to produce his objection in the court.
These conditions include: international jurisdiction of the court which gives the judgment، non-contradiction of the foreign judgment against Iranian public policy، due process of law، non-obtaining the judgment by the fraud and the jurisdiction enforced law at the litigation.
خلاصه ماشینی:
(p٤٠٥ ,١٩٨٠ ,Morris) پذيرش اجراي حکم خارجي برمبناي اعتبار امر مختوم مسـتلزم آن اسـت کـه رسـيدگي بـه درخواست اجراي حکم ، جنبه ترافعي داشته باشد و دادگاه بدون وارد شدن در ماهيت دعـوا بـه شرايط اساسي صحت حکم خارجي، يعني صلاحيت بين المللي دادگاه صـادرکننده حکـم ، عـدم مغايرت آن با نظم عمومي ايران ، دادرسي صحيح و منظم مرجـع صـدور حکـم ، عـدم تحصـيل حکم از راه تقلب و صلاحيت قانون حاکم بر ماهيت دعوا رسيدگي کند.
(Graveson, 1974, p630-631) در حقوق ايران با توجه به اينکه عدم تقلب نسبت به قانون به عنوان شرطي مسـتقل در مـاده ١٦٩ قانون اجراي احکام مدني نيامده ، ممکن است تصور شود اراده قانون گذار بـرآن اسـت کـه تقلب نسبت به قانون را از مصاديق نظم عمومي به شمار آورد؛ ازاين رو دادگاه بايد پس از احـراز تقلب نسبت به قانون ، به استناد بند ٢ ماده مذکور(مخالف با قوانين مربـوط بـه نظـم عمـومي يـا اخلاق حسنه ) از صدور دستور اجراي حکم صادره خودداري کند.
Loussouarn and Bourel ;p٥٩٠ ١٩٨٣٫ Batiffol and Lagarde) (p٧٧٨ ١٩٩٢٫ Born ;p٥٣١ ١٩٩٣٫ بنابراين استقلال قاعده تقلب نسبت به قانون از نظم عمومي و لزوم اقامه دليـل بـراي اثبـات ادعاي تقلب ، مقتضي آن است که عدم تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي ايران به عنوان شرطي مستقل ، لازمه اجراي حکم خارجي شناخته شود؛ ازاين رو قـانون اجـراي احکـام مدني بايد از اين نظر اصلاح و به محکوم عليه اجازه داده شود ادعاي خود مبنيبر تحصـيل حکـم از راه تقلب را در دادگاه مطرح کند.