چکیده:
فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی این فناوری یکی از مسائل نوپیدای علمی است که به عرصهی فقه و حقوق کشیده شده است. به دلیل نوپیدا بودن کاربردهای انسانی فناوری ژنتیک، از قبیل انگشت نگاری ژنتیکی و تهیهی بانک اطلاعات ژنتیکی نصّ صریح و خاصی در متون فقهی و حقوقی در موردآنها وجود ندارد. در حالی که هماکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم ژنتیک در ایران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیهی بانک اطلاعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همهی اطلاعات هویت ژنی افراد در آن درج شود، در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این اطلاعات در دستگاه قضایی و دادگاهها برای اثبات دعاوی فزونی مییابد، با این حال در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطلاعات در نظام ادلهی اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشتههای محققین اختلافاتی به چشم میخورد که میتوان با توجه به اطمینانآور بودن آزمایشهای ژنتیکی و حصول علم عادی توسط آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان امارهی قضایی در امور مدنی و به خصوص حوزهی اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمرهی علم قاضی در امور کیفری از جمله تجاوز به عنف، با توجه به امکان پاسخگویی به تمام شبهات در این زمینه، به این اختلافات پایان داد.
Nowadays، Genetic technology and its applications have been discussed in law and jurisprudence. Despite the fact that Iranian specialists and scientists have obtained the knowledge of using this technology in our country، legal and judicial aspects of it have still been unclear. Particularly، there is no sign and mention of this modern usages such as Genetic information bank and Genetic Fingerprinting in the Islamic texts and in the law of Iran in spite of huge attention to this kind of information in the judiciary system and courts for proving claims. However، there are disagreements in legal validity of this information in the evidence in substantiation of claims system، These disagreements can be ended if we consider this method as judicial circumstantial evidence in civil cases، specially in parentage proving and considering this as judges knowledge in criminal cases، like rape.
خلاصه ماشینی:
"در حالی که هماکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم ژنتیک در ایران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیهی بانک اطلاعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همهی اطلاعات هویت ژنی افراد در آن درج شود، در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این اطلاعات در دستگاه قضایی و دادگاهها برای اثبات دعاوی فزونی مییابد، با این حال در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطلاعات در نظام ادلهی اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشتههای محققین اختلافاتی به چشم میخورد که میتوان با توجه به اطمینانآور بودن آزمایشهای ژنتیکی و حصول علم عادی توسط آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان امارهی قضایی در امور مدنی و به خصوص حوزهی اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمرهی علم قاضی در امور کیفری از جمله تجاوز به عنف، با توجه به امکان پاسخگویی به تمام شبهات در این زمینه، به این اختلافات پایان داد.
پاسخ این است که نخست اینکه، به نظر میرسد در مورد امارات قضایی و بالاتر از آن، در مواردی که علم قاضی مستند رأی باشد، قاضی باید مستند رأی خود را مشخص کند (شمس، همان: 226؛ دیانی، همان: 249) ؛ چنانکه این امر در مادهی 105 قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت مقرر شده است؛ دوم اینکه، در امارات قضایی هم ممکن است، آنچه سبب اقناع وجدان قاضی میشود، مستند به یک ظن نوعی باشد که در این صورت، در برخی موارد جایی برای استنباط و نتیجه گیری شخصی دادرس باقی نمیماند (کاتوزیان، همان: 167 و 168) ؛ سوم اینکه، با وجود اعتقاد به اطمینانآور بودن آزمایشهای ژنتیکی، بیان شد که به دلیل احتمال خلاف ضعیفی که در آن وجود دارد، دادرس موظف است اوضاع و احوال مورد را، از لحاظ نبود دوقلوی همسان و صحت و دقت آزمایشات ژنتیکی، بررسی شده و نتایج را همراه با شواهد دیگر موجود در دعوا مستند حکم قرار دهد."