چکیده:
شخص حقوقی دارای وجودی اعتبـاری اسـت و شخصـیت آن ، از شخصیت تشکیل دهندگان آن ، متمایز و مسـتقل اسـت . بـا ایـن وجـود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راسـتای اهـداف آن در عـالم خـارج اقدام کرده ، وجود آن را موثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایـی ایـن اشخاص ، به وسیله مدیران آن ها انجام می پذیرد. در خصوص وقف امـوال شخص حقوقی ، به عنوان یکی از این اقدامات قابـل تصـور، ایـن سـوال مطرح است که آیا این ارکان کـه تنهـا اداره امـوال شـخص حقـوقی را برعهده دارند، می توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگـر، آیا از مفهوم اداره کردن ،خارج ساختن اموال از ملکیـت موسسـه آن هـم بصورت بلاعوض ،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر ایـن عقیـده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و ایـن اختیـارات نـاظر بـه اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی گیرد.
خلاصه ماشینی:
حتی در مورد مؤسسات غیرتجاری غیرانتفاعی نیز اگرچه عملا هیچ یک از ایرادات خارج از موضوع بودن و مغایرت با فلسفه وجودی مصداق پیدا نمـی کنـد، ایـراد عـدم قابلیت ذاتی صادق است ؛ چرا که طبق قاعده « لاوقف الا فی ملک »، فقـط و فقـط ایـن مالک است که حق دارد اموال خود را وقف کند و بنابراین ، وقف مال شرکت از سـوی شرکا یا سهام داران امکان پذیر نیست ؛ کسی که در عالم حقوق ، مالک تلقی مـی گـردد و تمام دادوستدها و معاملات به نام آن صورت می پذیرد، شخص حقوقی است و هیـأت مدیره یا ارکان تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی ، اعمال حقوقی را بـه نـام شـرکت و برای او انجام می دهند و حق ندارنـد کـه امـوالش را بلاعـوض از ملکیـت وی خـارج سازند.
ایراد انتفاعی نبودن وقف و مغایرت آن با فلسفه و هـدف وجـودی شـرکت هـای تجاری و مؤسسات انتفاعی نیز چنین پاسخ داده مـی شـود کـه اگرچـه نفـس شـخص حقوقی مستقل از اجزا و افراد تشکیل دهنده آن است ، امـا در حقیقـت ، جمعیـت هـا و گروه ها (اشـخاص حقـوقی ) دارای اراده مسـتقل و متمـایز از اراده اداره کننـدگان خـود نیستند، از طرفی ، اگرچه باید قائل به وجود دارایی مستقل از دارایی اعضا برای شخص حقوقی بود، در واقع دارایی شرکت از مجموع آورده ها و سرمایه های نقدی و غیرنقدی اعضا و سهام داران تشکیل شده است و شخصیت حقوقی چیزی جـز مالکیـت جمعـی نیست و وقتی گفته می شود: یک گروه ، یـک شخصـیت حقـوقی را بوجـود مـی آورد، منظور این است که اعضای این گروه مالک جمعی اموال مربوط به ایـن گـروه هسـتند (رضایی زاده ،١٣٨٥: ٨٤).