چکیده:
هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاستهای اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است.
نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تامین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است.
مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب موثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تامین و جذب نشده است.
با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه موثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است.
پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مولفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفا تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مولفههای نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مولفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد.
پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.
The aim of this article is to review the quantitative targeting of research and development expenditure in the Fifth Plan Act and executive policies of the science and technology. This article models the explaining and affecting factors of the research and development regarding to the theoretical and experimental studies.
The main determinants of R&D expenditure in each economy are as follows: the intellectual property rights system; degree of government efficiency in defining، ensuring and implementing property rights; industrial structure and economy technology-intensiveness; the degree of economic openness and competitiveness; the share of large-scale firms in research and development; methods of R & D expenditure financing and the R& D production structure.
The comparative comparison of main influencing factors on the research and development Intensity (RDI) in Iran with OECD RDI shows that the effective national absorption capacity of R& D expenditure in Iran، on average، is less than 20% of OECD corresponding capacity. The evidence shows that the bulk of research and development in Iran is financed by the government research credits. Naturally، we expect that effectiveness of R&D expenditure would be negligible، since the provided expenditure is not proportional to the national absorption capacity of research and development.
According to pathology results، three amendments are proposed to research and development policies of the Fifth Plan in order to increase the efficiency and the productivity of R&D expenditure.
The first major amendment is that the targeting of effective research and development expenditure of gross national product reach to 1.5 % in the end of the plan. Also، a fundamental attitude change towards research credits with focus on firms and non-governmental sector is essential for efficacy of consumed resources.
The second proposal emphasizes on the software research and development policies. The Iranian research system focuses on hardware components and quantitative indicators، for example، budget، organization and the first-level R&D hardware products i.e.، scholar papers.
It is recommended that the software components of R &D including the property rights system، the national innovation system، the national learning system، motivation and reward system، efficacy evaluation، the research market، and interactive relationship of the research and development with economic competitiveness components are included in development plans. The third proposal is to develop the statistics and information system of R & D in Iran.
خلاصه ماشینی:
مقايسه تطبيقي عوامل اصلي اثر گذار بر شدت تحقيق و توسعه در ايران در مقايسه با متوسط سازمان کشورهاي همکاري و توسعه (OECD)، نشان مي دهد که ظرفيت هاي ملي جذب مؤثر مخارج تحقيق و توسعه در ايران به طور متوسط کمتر از ٢٠ درصد متوسط OECD است .
پشتوانه نظري و استدلالي دستيابي به شاخص مذکور چيست ؟ چه مقدار از منابع مالي دولتي و خصوصي بايد صرف امور تحقيق و توسعه شود؟ يا به عبارتي آيا مي توان مقدار بهينه مخارج تحقيق و توسعه در ايران را با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر آن تعيين کرد؟ جواب سؤالات فوق مرتبط با پاسخ هاي سؤالات زير است : شدت واقعي تحقيق و توسعه چگونه تعيين مي شود و چه متغيرهايي مي توانند توضيح دهنده شدت تحقيق و توسعه باشند؟ نرخ شدت تحقيق و توسعه در مراحل مختلف توسعه اقتصادي کشورها چگونه تغيير مي يابد؟ بررسي اين نوع از سؤالات را مي توان در مباحث اقتصاد تحقيق و توسعه جستجو کرد.
با توجه به مطالب ارائه شده، مي توان الگوي زير را براي شدت تحقيق و توسعه تصريح کرد: RDit =αi1 +αi2PRit +αi4 PATit +αi5RESit +αi6HT+αi7FB+αi8PI+αi9 Uit ST+ RD: سهم مخارج هزينه تحقيق و توسعه از GDP PR: شاخص حقوق مالکيت PAT: تعداد اختراعات ثبت شده RES: تعداد محققين در بخش D &R (به ازاي هر ميليون نفر) HT: سهم صادرات صنايع با فناوري برتر از صادرت صنعتي FB: سهم تأمين مالي مخارج D &R توسط بنگاه هاي تجاري PI: شاخص باز بودن کشورها (صادرات + واردات نسبت به GDP ) ST: اندازه بورس نسبت به GDP ٦-٤- برآورد الگو و ارائه نتايج به جهت وجود نظام آماري جامع ، جامعه هدف مورد بررسي براي ٣٠ کشور OECD در نظر گرفته شده، نوع مشاهدات از نوع داده هاي تابلويي (پانل ) و از ٢٧٠ مشاهده از سال ١٩٩٨ تا ٢٠٠٦ استفاده شده است .