چکیده:
در این مقاله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در کانون توجه خاص قرار گرفته است.مؤلف کوشیده است ضمن پرداختن به موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی قوانین و مقررات دست و پاگیر کار، وضعیت نابسامان ارز، قانون ثبت شرکتها، محدودیت قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و مشکلات اصل 81 قانون اساسی را-که از موانع مهم جذب سرمایهگذاری خارجی است-مورد توجه قرار دهد.عدم توجه به جذب سرمایهگذاری دارای آسیبهای اجتماعی بسیاری، از جمله افزایش آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی، کاهش سن آسیب دیدگان اجتماعی، زنان خیابانی، دختران فراری، فروش دختران، کارتن خوابها، بیکاری، اعتیاد و حتی فرار مغزها بوده که در نتیجه تهدید امنیت اجتماعی و ملی را موجب شده است.
خلاصه ماشینی:
"دوره اخیر:پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه در سال 68، انتظار میرفت که به لحاظ فراهم شدن زمینههای مناسب، سهم ایران از سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش یابد، لیکن علیرغم انجام یک سری اصلاحات اقتصادی، رشد و رونق چندانی در این مسأله مشاهده نشد، تا آنجا که حتی با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 72، تحولات سیاسی مرتبط با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در دوم خرداد 76 و بحث از اصلاح قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی مصوب 1334 هنوز زمینه مناسب برای ورود سرمایه مستقیم خارجی فراهم نشده است.
2حال با آن ارقام ناچیز و بیکاری نزدیک به 3/5 میلیون نفر که هر سال 850 هزار نفر به آن افزوده میشود و نیز صرف 1 میلیارد دلار از 24 میلیارد دلار دریافتیهای ارزی ناشی از فروش نفت و صدور کالاهای غیر نفتی برای واردات و افزایش 29 درصد حجم نقدینگی در سال 1379 و همچنین نرخ تورم دست کم بالای 15 درصد و مشکلات دیگر، آیا میتوان امید داشت که با قدرت مالی و نیروی انسانی موجود در ایران، به خود کفایی لازم برای پرهیز از وابستگیهای بیشتر دست یابیم؟مسأله تأمین ارز مورد نیاز برای تولید از مسائل عمده صنعت کشور، بویژه صنعت خودروسازی و بخش قطعهسازی است، چرا که وجود منابع مالی و سرمایه به عنوان یک اصل (1)."