Skip to main content
فهرست مقالات

بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 83 تا 114)

کلیدواژه ها :

بازرسی شرکتهای تجاری ،نظارت از درون شرکت ،نظارت از بیرون شرکت ،شرکتهای کوچک ،بازرس قانونی

کلید واژه های ماشینی : بازرسی، نظام بازرسی در شرکتهای تجاری، بازرسی شرکتهای تجاری، شرکتهای تجاری، حقوق، نظارت، قانون، تجارت، بازرسی شرکتهای تجاری در ایران، تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش‌بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در مقابل، در نظام حقوی انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش‌بینی شده؛نظارت از درون شرکت و نظارت از برون.نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است.با وجود این، با توجه به معافیت شرکتهای کوچک از ارائه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در نتیجه معافیت آنها از داشتن بازرس قانونی، عملا بخش مهمی از شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می‌پذیرد.در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجربه و تحلیل گردد.

خلاصه ماشینی: "تنها شرکتی که در میان شرکتهای شمارش شده در ماده 20 قانون تجارت در سالهای اخیر موضوع بحثهای جدی بود، شرکت تعاونی است، چرا که علی‌رغم مقرارت مبهم و دو پهلوی مواد 190 تا 194 قانون تجارت در خصوص شکل تأسیس چنین شرکتهایی، 2 تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، نه تنها به رفع ابهامات کمکی ننموده، بلکه موجب تشدید اختلاف در این خصوص نیز گردیده است، چرا که به موجب ماده یک، اهداف هفتگانه قانون مزبور بیان شده، بدون آنکه هیچ یک از آنها ناظر به امور بازرگانی باشند، بلکه بیشتر در راستای ایجاد عدالت اقتصادی-اجتماعی و تعدیل ثروت قرار دارند. آیا تعریف ذی‌نفع تنها شامل سهامداران شرکت است و یا بستانکاران ثالث، طرفهای قرارداد و کارکنان شرکت را نیز در بر می‌گیرد؟یا آنکه باید از این چهارچوب هم فراتر رفت و جامعه را هم که بر اثر شکوفایی فعالیتهای اقتصادی و کارکرد سالم و سودآور شرکتهای تجاری شکوفا و به علت سقوط آنها در ورطه مشکلات، در نتیجه فعالیت زیانبار مدیریت ناصحیح آنها، متأثر می‌گردد، از مصادیق عنوان ذی‌نفع به شمار آورد؟مگر نه آن است که در حالت اخیر جامعه به عنوان یک کل با شمار فزاینده بیکاران، رشد بزهکاری و گسترش نابهنجاریهای روانی ناشی از تعطیلی بنگاههای اقتصادی مستقیما آسیب خواهد دید؟ آیا منافع جامعه همیشه با منافع فردی و گروهی اعضای شرکتهای تجاری در انطباق کامل قرار دارد تا بتوان همزمان همه آنها را ذی‌نفع منظور نظر قانونگذار به شمار آورد؟پاسخ بدین پرسش به روشنی منفی است، زیرا در بسیاری از موارد حفظ حقوق عمومی با منافع سهامداران و حتی اشخاص ثالث بستانکار شرکت برخورد دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.