Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌ بینی نقض قرارداد

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 115 تا 144)

کلیدواژه ها :

پیش‌بینی نقض قرارداد ،تعلیق قرارداد ،خیار تفلیس ،خیار تعذیر تسلیم ،حق حبس

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، نقض، فسخ، پیش‌بینی نقض قرارداد، کنوانسیون، پیش‌بینی نقض، تعهد، تعلیق، فسخ قرارداد به‌دلیل پیش‌بینی نقض، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادهای بیع بین‌المللی کالا مطرح شده«پیش‌بینی نقض قرارداد»است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.

خلاصه ماشینی:

"1 اما اگر تضمین کافی داده نشود، می‌توان به ماده 72 استناد نمود و گفت که روشن شده که شخص درآینده مرتکب نقض بنیادی(اساسی)خواهد شد و به همین دلیل، قرارداد قابل فسخ است و لازم نیست که منتظر فرا رسیدن زمان اجرای تعهدات طرف دیگر شد تا نقضی واقعی رخ دهد. الف-تعلیق اجرا در حقوق انگلیس وآمریکادر حقوق انگلیس و آمریکا گفته شده که یک طرف نمی‌تواند با نقضش به قرارداد پایان بخشد و اگر یک طرف قبل از آن که زمان اجرای تعهداتش فرا برسد، به صراحت یا به طور ضمنی اعلام نماید که قصد اجرای قرارداد را ندارد-آنچه که به زبان انگلیسی‌ noitaiduper گفته می‌شود -این نقض از پیش است و طرف دیگر می‌تواند با پذیرش آن به قرارداد پایان دهد یا منتظر رسیدن موعد انجام تعهد بماند و آن زمان نقض‌کننده را به دادگاه بخواند؛یعنی در حقوق انگلیس و آمریکا ضمانت اجرای نقض از پیش فسخ قرارداد است-که به تفصیل در بخش بعد مورد بحث قرار می‌گیرد-و از تعلیق اجرا بحثی نمی‌شود. 3اما آیا جمع شرایط فسخ به خاطر نقض از پیش، طرف دیگر را موظف به اعلام فسخ قرارداد (یا تعلیق اجرا)می‌کند؟یا این که با وجود پیش‌بینی نقض؛حتی اگر نقض بنیادی باشد باز هم طرف دیگر می‌تواند تعهدات خود را اجرا کند و عوض آن را بخواهد؟این سؤال از آنجا مطرح می‌شود که ماده 77 وظیفه تقبل خسارت( segamad fo noitaritim ) را مقرر می‌دارد:«طرفی که به نقض قرارداد استناد می‌کند، مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان؛از جمله عدم‌النفع، ناشی از نقض، اقدامات متعارف را معمول دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.