Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 213 تا 248)

کلیدواژه ها :

قانون اساسی ،شورای نگهبان ،مجلس شورای اسلامی ،مؤسسه دولتی ،ستاد انقلاب فرهنگی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجلس خبرگان قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری

کلید واژه های ماشینی : شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون، مصوبات شورای عالی انقلاب، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی، مجلس، صلاحیت، صلاحیت مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، اسلامی

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است.مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قایل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تأسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون بر می‌شمرند.شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می‌شوند.در این راستا می‌توان به تأسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت.پدیده‌های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور(موضوع اصل 127 قانون اساسی)در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذار دامن‌زده است. بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می‌نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود.مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد.در این بخش بویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است. نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل‌گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی‌نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

خلاصه ماشینی:

"پایان سخن:هدف از تحریر این نوشتار به تأمل نهادن این مسائل بود:1-با توجه به متن اعلامیه‌ها و فرمانهایی که منتهی به تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، آیا می‌توان این نهاد را یک نهاد ماندگار به شمار آورد؟2-با توجه به اینکه:اولا به موجب ماده واحده تعیین وضعیت استخدامی کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب اسفند 75، شمول قانون استخدام کشوری بر این کارکنان از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان آن را تأیید نموده و ثانیا:هزینه‌های شورای عالی از بودجه عمومی تأمین می‌گردد و به این لحاظ دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌ها نظارت دارد، آیا تعیین جایگاه این نهاد در نظام اداری کشور نباید مورد توجه قرارگیرد؟3-مرتبه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سلسله مراتب قانونگذاری کشور کجاست؟آیا این مصوبات به لحاظ در حکم قانون بر شمردن آنها می تواند نافی اصول قانون اساسی یا قوانین عادی قرار گیرد؟4-آیا می توان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با توجه به احکام مندرج در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مترادف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی شمرد؟5-آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند حق تصویب مصوبه را به زیرمجموعه‌های خود نیز تفویض نماید؟6-آیا رئیس جمهور می‌تواند در اجرای تکالیف ناشی از اصل 113 قانون اساسی بر اعمال شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت نماید؟7-آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند دامنه صلاحیتهای خود را به اموری که در زمره اهداف و وظایف آن شمرده نشده و ارتباطی با مسائل فرهنگی(مانند تعیین دامنه شمول قانون کار)نیز ندارد، توسعه دهد و از این زاویه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض نماید؟8-فرمان مورخ 6 اسفند 63 امام خمینی(ره)شورای عالی انقلاب فرهنگی را واجد چه‌ صلاحیتهایی بر شمرده است؟9-آیا سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف ناشی از اصل 174، دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 173، و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 90 می‌توانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را در معرض پرسش قراردهند؟و آیا قضات دادگاهها می‌توانند به لحاظ عدم شمول وصف قانون بر مصوبات شورا و یا مغایرت آنها با قانون و مقررات اسلامی از اجرای آنها سر باز زنند؟10-آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند وزرا را به لحاظ تعلل و مسامحه در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استیضاح نمایند؟و نهایت این که:11-آیا می‌توان در باب این پیشنهاد اندیشه نمود که:شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی یک مؤسسه دولتی است و وزیر فرهنگ و آموزش عالی می‌تواند مصوبات این شورا را درهیأت وزیران مطرح سازد و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد تا در صورت تصویب توسط مجلس و تأیید توسط شورای نگهبان در هیأت قانون به اجرا نهاده شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.