Skip to main content
فهرست مقالات

نظام سیاسی و دولت در اسلام (3) «نظام سیاسی شیعه

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 61 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : شیعه ،اسلامی ،امام ،نظام سیاسی ،مشروطه ،امامت ،نظام سیاسی شیعه ،امت ،غیبت ،ولایت ،دولت ،نظریه‌های نظام سیاسی شیعه ،جمهوری اسلامی ،نائینی ،نظام سیاسی و دولت ،مجلس ،نظام جمهوری اسلامی ،فقیه ،نظریه‌های مشروطه شیعه ،اندیشه ،مشروعیت ،احکام ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،نظام سیاسی اسلام ،نظام سیاسی در اندیشه شیعه ،قانون ،مشروطه اسلامی ،نظریه‌های جمهوری اسلامی ،حکومت ،مجلس شورای اسلامی

خلاصه ماشینی:

"(48) عبارت فوق، حاوی دو نکته اساسی است: نخست، این احتمال که حضرت امام نه از جهت اهمیت ذاتی «جمهوریت»، بلکه صرفا به این دلیل نظام جمهوری اسلامی را «ترجیح» می‌دهد که مطابق «شرایط و مقتضیات جامعه» و جهان است؛ دوم، تقویت این احتمال است که حضرت امام، نظام «جمهوری اسلامی» را از این حیث که «متکی به آرای عمومی ملت» است، مادام که چنین است، تنها نظام مشروع شیعه در دوره غیبت معرفی می‌کند. (65) به هر حال، در نظریه نظام جمهوری اسلامی نیز اصل بر اجتهاد قاضی است؛ اما بر خلاف نظریه‌های سنتی شیعه، اولا، مشروعیت قضاوت قاضی مجتهد منوط به نصب فقیه حاکم است و بنابراین هر مجتهدی نمی‌تواند بدون نصب فقیه حاکم قضاوت نماید؛ ثانیا، هیچ قضاوتی خارج از نهاد رسمی دادگستری مشروعیت ندارد، و چنان که اصل 159 قانون اساسی تأکید می‌کند «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است»؛ سوم آن که قاضی نمی‌تواند رأسا به اجتهاد خود عمل کرده یا اجتهادی مخالف قوانین مدون و مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشد. این ناهمسازی‌ها عمدتا ناشی از دو دلیل اساسی است: اولا، نظریه جمهوری اسلامی به این دلیل که بر اندیشه ولایت سیاسی و یا به اصطلاح فقهی، ولایت عام و مطلق فقیه استوار است، در سطح رهبری و نیز ریاست برخی نهادهای اصلی چون قوه قضاییه بر شرط اجتهاد در تصدی مناصب عمومی استوار است، و از این حیث محدودیت‌ها و خصایص ویژه‌ای در شبکه قدرت لحاظ می‌کند؛ ثانیا، در خصوص قلمرو فعالیت سیاسی اجتماعی زنان، نظریه‌های جمهوری اسلامی پیشرفت‌های محسوسی نسبت به نظریه‌های مشروطه شیعه دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.