Skip to main content
فهرست مقالات

عقل و عقلانیت در اندیشه سیاسی شیعه (امام خمینی ره) و مسأله آزادی سیاسی

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 105 تا 130)

کلیدواژه ها :

عقل ،مصلحت ،آزادی ،عرف ،عقل‌گرایی فقهی ،اصل اباحه

کلید واژه های ماشینی : عقل، سیاسی، شیعه، فقه، امام، اباحه، شرع، آزادی سیاسی، عرف، مسأله آزادی سیاسی

«عقل» و «عقلانیت» دو مبحث مبنایی در اندیشه‌های سیاسی فقهی و کلامی شیعه است که با تفسیر و تعبیری که از آنها به عمل می‌آید، زمینه‌ساز یا باز دارنده «آزادی» است. در مکتب شیعه، فقیهان اصول‌گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخباری‌ها فاصله گرفته‌اند، با نگرش خاصی به تبیین مبحث «عقل» پرداخته‌اند که به تصلب افتاده‌اند. در مقابل، عموم فقیهان و بالأخص امام خمینی با پرداختن به عناصری مانند «عرف»، «سیره عقلا»، «سیره متشرعه»، «مصلحت» و «اصل اباحه» به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد برای بازتفسیر سیال و پویای شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان)، گفتمانی را باز سازی کرده‌اند که فضای فکری مناسبی برای تحقق آزادی سیاسی ایجاد می‌کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینی کوشیده ارتباط آنها را با آزادی سیاسی توضیح دهد.

خلاصه ماشینی:

"5 در پایان، این سؤال باقی می‌ماند که بالأخره، عقل از طریق حسن و قبح عقلی آیا قادر است درک خود را بر موارد خارجی تطبیق دهد یا نه؟ آیا عقل بدون در نظر گرفتن شریعت، می‌تواند احکامی را با این شیوه به‌دست آورد یا نه؟ محمدتقی حکیم در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن گفته است: عقل‌ها هر چند قابلیت درک را دارند، اما درک عقلی منحصر به کلیات است و امور جزئی را شامل نمی‌شود؛ همان‌طوری که در حوزه تطبیق نیز عقل کاربردی ندارد؛6 بدین معنا که مثلا اگر عقل حکم می‌کند ظلم بد است، در مورد یک حادثه بیرونی که کاری از شخصی صادر شده، نمی‌تواند تطبیق بدهد که این مورد، مورد ظلم است یا نه. آخوند خراسانی در کفایه درباره موارد رجوع به برائت گفته است: اگر وجوب یا حرمت چیزی مورد شک قرار بگیرد و ما نتوانیم از شریعت دلیل علمی یا علم‌آور که حجت باشند پیدا کنیم، در این صورت عقل و شرع دست مکلف را باز گذاشته است و در مواردی که احتمال می‌دهد حرام باشد می‌تواند آن عمل مشکوک را انجام دهد و اگر احتمال وجوب دارد می‌تواند آن را ترک نماید و اگر در واقع نیز معلوم شد که حرام یا واجب را انجام یا ترک کرده است، مجازاتی ندارد. 50 با این توجه، می‌توان ادعا کرد که در اندیشه امام، دخالت مردم در امور سیاسی به منظور تأثیرگذاری در سیاست‌ها و نیز کنترل عملکرد مسؤولان سیاسی امری طبیعی و معقول به‌نظر می‌رسد؛ اما اگر خواست ملت تا آن‌جا پیش رود که دنبال جامعه‌ای لاییک باشند، برای امام چنین سؤالی خلف فرض است، یعنی پیش‌فرض امام این است که در جامعه‌ای حکومت اسلامی برقرار خواهد شد که اکثرشان مسلمان هستند و به نظر امام از بدیهیات اسلام وجود قوانین مبتنی بر شرع در عرصه زندگی سیاسی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.