چکیده:
ابن ادریس حلی سیاست را به معنای ملک داری و تدبیر امور مردمان در
جهت استصلاح دین و دنیای ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را
که تولی این سیاست و تدبیر میباشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق
عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وی پس از ارزیابی
مبنای مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل
(امامان معصوم) و افراد مأذون از سوی ایشان را مجاز به تدبیر سیاسی
امور مردمان دانسته است.
خلاصه ماشینی:
"وی در ذیل آیه «یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»45 با رد قول کسانی که اولی الامر را به امرا و علما تفسیر کردهاند، مینویسد: امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در ذیل آیه مبارکه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»فرمودهاند: مراد از اولی الامر ائمه اهلبیت هستند و از این روست که خداوند متعال اطاعت از ایشان را علی الاطلاق واجب ساخته، همچنان که اطاعت از خدای متعال و پیامبر صلیاللهعلیهوآله را علی الاطلاق واجب نموده است و واجب ساختن اطاعت مطلق از کسی جایز نیست، مگر اینکه معصوم و ایمن از خطا و غلط باشد، و این در امرا و علما حاصل نیست، بلکه تنها در ائمه علیهمالسلام که ادله بر عصمت و طهارت ایشان دلالت دارد حاصل است، اما قول کسانی که میگویند مراد از اولی الامر علما میباشد بعید است، چون معنای اولی الامر اطاعت از کسی است که امر در دست اوست و علما چنین امری در دست ندارند.
از نظر وی افرادی که این شرایط در آنها کامل باشد، مأذون از سوی ائمه معصوم علیهالسلام در تولی تنفیذ احکام هستند؛ بنابراین اولا، به دلیل داشتن این شرایط و ثانیا، از باب امر به معروف و نهی از منکر بر آنان واجب است که چنین ولایتی اگرچه از سوی سلاطین جور به آنها واگذار گردد بر عهده بگیرند، زیرا آنان در حقیقت نایب از سوی ولی امر علیهالسلام هستند و اهلیت چنین کاری را به دلیل ثبوت اذن امام عصر علیهالسلام و ائمه دیگر دارا میباشند."