Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه، تحقیق، نقد و بررسی مقاله «حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام»

نویسنده:

مترجم:

(36 صفحه - از 33 تا 68)

کلیدواژه ها : اسلام ،حق امنیت شخصی ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات

کلید واژه های ماشینی : حقوق ،جرم ،اسلامی ،استاد عمید زنجانی ،اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتها ،مجازات ،کیفری ،متهم ،حق امنیت شخصی افراد ،اصل قانونی‌بودن ،قانون ،حق امنیت شخصی ،زن ،استاد ،اصل ،اصل قانونی‌بودن در حقوق اسلامی ،مقررات حقوقی ،قاضی ،لعان ،استاد عباسعلی عمید زنجانی ،حقوق اسلامی ،پیامبر ،حکم ،استاد گرجی ،اعمال اصل قانونی‌بودن در حقوق ،قرآن ،اقرار ،تضمین ،اصل برائت ،اصل قانونی

یکی از حقوق انسانها، حق امنیت شخصی است که امروزه مورد توجه حقوقدانان و مقررات حقوق بشر قرار گرفته است. طبیعی است که وجود و حدود چنین حقی از دیدگاه مکاتب و سامانه‌های فکری و حقوقی، متفاوت است.در مقاله حاضر، به این حق از دیدگاه اسلام (مکتب خلفا) توجه و ضمن طرح مقدمات و بررسی اصول مربوط (اصل مسئولیت کیفری فرد، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین جزایی و اصل برائت)، اجرای چنین حقی در مراحل آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی اولیه، جریان محاکمه و سرانجام حقوق زندانی بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"در مقاله حاضر، به این حق از دیدگاه اسلام (مکتب خلفا) توجه و ضمن طرح مقدمات و بررسی اصول مربوط (اصل مسئولیت کیفری فرد، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین جزایی و اصل برائت)، اجرای چنین حقی در مراحل آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی اولیه، جریان محاکمه و سرانجام حقوق زندانی بررسی شده است. مجازات هریک از این جرایم نیز در حقوق اسلامی مشخص شده است و قاضی اجازه اعمال صلاحدید (اعمال نظر شخصی) درباره این جرایم را ندارد؛ همچنین عوامل مخففه و مشدده نظیر اوضاع و احوال حین ارتکاب جرم یا سن و وضعیت اقتصادی مجرم، تأثیری در کم و زیادشدن کیفر ندارد. (استاد عمید زنجانی) ــ عبارت در ذیل عنوان «اثر اصل قانونی‌بودن بر جرایم تعزیری» خوب و مفهم نیست؛ و شاید بهتر باشد به این عبارت تبدیل شود: نظر به اینکه در جرایم موجب تعزیر، امر به دست قاضی سپرده شده و حکم قاضی‌هم به رعایت مصلحت مشروط شده، لذا به نظر می‌رسد که به اصل قانونی‌بودن کمتر توجه می‌شود؛ در عین حال، تردیدی نیست که چه در جرایم حدی و چه در جرایم تعزیری، قاضی باید گناه را بشناسد و تطبیق آن را بر عمل ارتکابی بخوبی تشخیص دهد. همچنین ضروری است که این قاعده بطور مضیق تفسیر شود، زیرا حقوق چنین تفسیر می‌کند که بدون وجود اصل برائت، متهم برای اثبات عدم ارتکاب جرم توسط وی ــ اگر نگوییم که آن امری غیرممکن است ــ [بطور قطع] با امر شاقی روبرو است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.