چکیده:
بحث تعارض اصل و ظاهر یکی از موضوعات مهمی است که در جریان دادرسی کاربرد فراوانی دارد. چون در جریان دادرسی همیشه دسترسی به ادله اثبات دعوی براحتی امکان پذیر نیست، درپاره ای از موارد و در مقام عمل آنچه که در دعاوی رخ می دهد با ارزیابی همراه است. در چنین مواردی باید بررسی شود آیا آنچه که یکی از طرفین دعوی مدعی وقوع آن است. رویدادی متعارف است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکم غلبه ظهور در امری دارد یا نه؟ و به فرض که ظهور داشته باشد این ظهور عرفی »ظاهر« معتبر است یا خیر؟ در موارد برخورد این ظاهر با اصل عملی چگونه باید عمل شود؟ بنابراین، در این مقاله دو اصطلاح اصل و ظاهر تعریف و جایگاه و کاربرد آن دو مشخص و آنگاه مبحث تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقها و حقوقدانان و رویه قضائی مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
اکنون این پرسش مطرح می شود که جایگاه ظاهر حال به عنوانی دلیلی برای اثبات احکام شرعی در میان سلسله دلایل و مستندات احکام چیست ؟ باید توجه نمود در صورتی که ظاهر حال مستند به حکم شارع و دستور قانونگذار باشد همانند امارات ظنی معتبر از حیث رتبه مقدم بر اصل عملی خواهد بود در واقع آن ظاهری اعتبار دارد و استناد کننده را از اثبات بی نیاز می کند که شرع آن را معتبر وجحت شناخته باشد و به هر ظاهری نباید اعتماد کرد .
برخی از فقیهان در بررسی موضوع ، با بیان اینکه دلیلی بر تقدم اصل بر ظاهر وجود ندارد قائل به تفصیل شده و گفته اند اگر ظاهر، مستفاد از ادله شرعی و اماراتی باشد که از طرف شارع مقدس حجت شناخته شده همانند شهادت واقرار، تردیدی در تقدم این ظاهر بر اصل نیست ولی اگر ظاهر از قرائنی همانند عرف و عادت و شیوع و غلبه فهمیده شود دراعتباربرخی مصادیق آن مانند مقدم داشتن ید لاحق بر ملکیت سابق و یا حکم به صحت معاملات مسلمین تردیدی وجود ندارد .
در اینجا اگر یکی از دو طرف دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه نکند، گفته کدام یک را باید مقدم داشت ، گفته محیل را که بر برائت خود تکیه دارد یا گفته محتال را که به ظاهر صدور حواله استناد میکند؟ در این موارد، که در واقع اختلاف درباره وجود دین محیل به محتال است برای ترجیح دادن گفته محیل ممکن است به اصل برائت و اصل عدم وقوع حواله استناد و از محتال خواسته شود تا ثابت کند آنچه واقع شده حواله بوده است و محیل نیز مدیون محتال است .