Skip to main content
فهرست مقالات

نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی

نویسنده:

(16 صفحه - از 319 تا 334)

کلید واژه های ماشینی : اوراق بهادار ،قدرت خرید ،زکات ،خمس ،حقیقت قدرت خرید اوراق بهادار ،عقد ،وام ،دیه ،قیمت ،مالیت ،حقیقت اوراق بهادار ،عقد قرض ،قدرت خرید پول ،تورم ،قرض ،معاملات ،روایت ،اوراق بهادار در باب خمس ،سند ،اسلامی ،پول ،تعداد اوراق بهادار ،طلا و نقره ،اعتبار ،عقد قرض بر قدرت خرید ،نقدین ،حقیقت ،مقدار قدرت خرید ،عوض ،مالیت اوراق بهادار

نویسنده در این مقاله ضمن تعیین مراد خود از اوراق بهادار و ماهیت قانونی آن، از منظری خاص به بررسی احکام اوراق بهادار در باب خمس، زکات، وام، مهریه، اتلاف، غصب و دیه می‌پردازد و در این رهگذر پاره‌ای از آراء فقهی رایج در این موارد را جرح و تعدیل می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"اوراق بهادار و وام قرض یا وام عبارت است از «تملیک یک عین در برابر عوض واقعی به صورت ضمان» البته با توجه به حقیقت اوراق بهادار که عینیت آنها لحاظ نشده و بلکه هویت آنها تنها همان قدرت خرید آنهاست، بنابراین، قرض دادن اوراق بهادار؛ یعنی «تملیک مقدار معینی از قدرت خرید در عوض همان مقدار قدرت خرید» مثلا شخصی که دو میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد، در حقیقت قدرت خریدی معادل دو میلیون تومان به او قرض داده است و هر شخصی که این مبلغ را به قرض گرفته است، واجب است در وقت معین همان مقدار قدرت خرید را بازپرداخت کند، هرچند اوراق بیشتری را لازم باشد بپردازد و گرنه دین خود را ادا نکرده است. بنابراین، وقتی وام گیرنده تعهد می‌کند که مقدار تورمی را که از جانب مرجع معتبری محاسبه شده بپردازد، در واقع این جزئی از دین و داخل در حقیقت دین است و اضافه بر آن یا خسارت یا چیز دیگری نیست و به تبع این امر حقوق مأموران دولتی نیز لازم است که تعدیل شود و قدرت خریدی که در اوراق بهادار در زمان استخدام آنان موجود بوده حساب کنند و به آنان همان مقدار قدرت خرید را بپردازند هر چند بر تعداد اوراق بهادار افزوده شود، در غیر این صورت دولت ضامن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.