Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم انجام تعهد

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 45 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : عقد، تعهد، ملکیت، لزوم، استصحاب، عقود، حقوق، فسخ، استصحاب بقای علقه ملکیت مالک، مال

یکی از مباحث قابل بررسی در حقوق، مبحث لزوم انجام تعهد است. نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوی و سپس از نظر معنایی تعریف کرده و با اینکه در حقوق ایران تعریفی از تعهد نشده و فقط مصادیق و آثار ناشی از آن ذکر شده است ولی حقوقدانان اسلامی و فقهای شیعه تعهد را اینگونه بیان کرده‌اند: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل یا ترک فعل معین و یا اسقاط یک اثر حقوقی بنماید». سپس نویسنده به ذکر عناصر، اقسام و اسباب تعهد پرداخته و اینکه در قانون مدنی اسباب تعهد به صراحت معین نشده و بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد را ناشی از پنج عامل می‌دانند. در پایان درباره مبانی فقهی و حقوقی لزوم انجام تعهد مطالبی ذکر کرده است.

خلاصه ماشینی:

"نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوی و سپس از نظر معنایی تعریف کرده و با اینکه در حقوق ایران تعریفی از تعهد نشده و فقط مصادیق و آثار ناشی از آن ذکر شده است ولی حقوقدانان اسلامی و فقهای شیعه تعهد را اینگونه بیان کرده‌اند: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل یا ترک فعل معین و یا اسقاط یک اثر حقوقی بنماید». بدین ترتیب، موضوع ملکیت کلی که جامع بین متزلزله و مستقره است از بین می‌رود و قهرا ملکیت به همان نحو به تشخصه و تفرده که انشاء شده است باقی می‌ماند و در صورت تردید در جواز و لزوم، بدین معنا که آیا شارع مقدس حکم به جواز رجوع می‌کند یا به عدم جواز رجوع که قهرا توجیه کننده رجوع مالک اول خواهد بود، استصحاب بقای ملکیت مالک دوم جاری است؛ زیرا ارکان استصحاب که مهمترین آنها وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه است، ثابت می‌باشد. نکته دیگر در مورد شک نسبت به لزوم در عقود تملیکیه تعلیقیه اینکه آیا استصحاب ملکیت در این عقود جاری می‌شود تا افاده لزوم بکند؟ شیخ انصاری قدس‌سره معتقد به عدم جریان استصحاب ملکیت است، بدین بیان که تملیک در این عقود معلق بر امری غیرموجود است، همانند عقد جعاله و سبق و رمایه و در صورت عدم انجام عملی که جعل بر آن قرار داده شده است چنانچه شک در لزوم آن شود استصحاب ملکیت مجری ندارد، به جهت اینکه قبل از حصول معلق علیه ملکیتی ثابت نیست تا استصحاب بقا شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.