Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368

نویسنده:

(34 صفحه - از 111 تا 144)

کلیدواژه ها : ‌ قانون‌ اساسی‌ ،قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ،بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ ،مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ ،شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ ،اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ،امام‌ خمینی‌ (س‌)

کلید واژه های ماشینی : بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،شورای بازنگری قانون اساسی ،بازنگری ،شورای بازنگری ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان قانون اساسی ،مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس ،جمهوری اسلامی ایران ،قانون اساسی ،اعضای شورای بازنگری ،اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ،ترکیب اعضای شورای بازنگری ،مجلس خبرگان ،بازنگری در قانون اساسی ،تصویب نهایی بازنگری سخن ،بررسی نهایی قانون اساسی ،محدودیتهای بازنگری و تصویب نهایی ،مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون ،تصویب نهایی بازنگری ،ترکیب و اعضای شورای بازنگری ،تصویب ،اصل ،مجلس خبرگان در بررسی نهایی ،مجلس شورای اسلامی ،محدودیت ،مقام رهبری ،مشورت ،ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی ،سیاسی

مجلس‌ خبرگان‌ در بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ سال‌ 1358 ش‌. به‌ هنگام‌ بحث‌ و بررسی‌ دربارة‌ پیش‌نویس‌ قانون‌ اساسی‌، اصلی‌ را که‌ نشان‌ دهندة‌ زمان‌، شیوه‌ و چگونگی‌ تجدیدنظر در متن‌ قانون‌ اساسی‌ باشد، به‌ میان‌ نیاورد. تا اینکه‌ در بازنگری‌ سال‌ 1368 ش‌. قانون‌ اساسی‌، فصل‌ چهاردهم‌ و اصل‌ یکصد و هفتاد و هفتم‌ به‌ زمان‌، شیوه‌ و چگونگی‌ تجدیدنظر اختصاص‌ یافت‌. در این‌ مقاله‌ کوشش‌ شده‌ است‌ یک‌ بررسی‌ مقایسه‌ای‌ بین‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ و شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ در زمینة‌ اصل‌ تجدیدنظر صورت‌ گیرد. در این‌ رهگذر از چهار مقوله‌ مقام‌ پیشنهاد کننده‌ و آغازگر بازنگری‌، ترکیب‌ اعضای‌ شورای‌ بازنگری‌، محدودیتهای‌ بازنگری‌ و تصویب‌ نهایی‌ بازنگری‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌.

خلاصه ماشینی:

"پس‌ از بررسیهای‌ اولیه‌، گروه‌ تصمیم‌ گرفت‌ که‌ اصلی‌ دیگر را به‌ جای‌ اصل‌ 148 پیش‌نویس‌ پیشنهاد کند که‌ با شمارة‌ 1/73 در جلسة‌ شصت‌ و سوم‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ بحث‌ و بررسی‌ گذاشته‌ شد: هر گاه‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ تجدید نظر یا تغییر در یک‌ یا چند اصل‌ معین‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ را لازم‌ بداند می‌تواند با اکثریت‌ دو سوم‌ آرا و تأیید رهبری‌، تشکیل‌ مجلس‌ خبرگان‌ را تصویب‌ نماید. ،» و این‌ مورد نشان‌ دهندة‌ آن‌ است‌ که‌ مقام‌ رهبری‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ اشراف‌ یک‌ تنه‌ و کامل‌ بر کلیة‌ امور کشوری‌ و لشگری‌ که‌ ناشی‌ از وسعت‌ حیطة‌ کار زمامداری‌ کشور بزرگی‌ چون‌ ایران‌ است‌، خود را عاقلانه‌ ملزم‌ به‌ پذیرش‌ مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ می‌بیند اما از دیگر سو، بند 1 اصل‌ 110 به‌ تعیین‌ سیاستهای‌ کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ توسط‌ مقام‌ رهبری‌ اشاره‌ می‌کند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ چنین‌ قیدی‌ به‌ میان‌ نیامده‌ و تنها از موارد ضروری‌ سخن‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ می‌تواند از یک‌ ماه‌ تا چندین‌ سال‌ پس‌ از تدوین‌ و تصویب‌ را شامل‌ شود و تشخیص‌ آن‌ نیز به‌ عهدة‌ مقام‌ رهبری‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ گذاشته‌ شده‌ است‌."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.