Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل فقهی حقوقی نظریه «تغییر اوضاع و احوال در قراردادها»

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 145 تا 164)

کلیدواژه ها :

نظریة‌ تغییر اوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها ،اصل‌ استحکام‌ قراردادها ،شرط‌ ضمنی‌ ،غبن‌ حادث‌ ،اصل‌ حسن‌ نیت‌

کلید واژه های ماشینی : قراردادها، فقه، حقوق، حسن‌نیت، اصل حسن‌نیت، تقصیر سنگین، خسارت، عقد، تعهدات، حکم

اصل‌ استحکام‌ قراردادها به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ و قاعدة‌ خدشه‌ناپذیر حکم‌ به‌ لزوم‌ و اجرای‌ قراردادها می‌نماید؛ اما گاهی‌ اجرای‌ قراردادی‌ به‌ استناد این‌ اصل‌ موجب‌ وارد آمدن‌ خسارت‌ جبران‌ناپذیری‌ به‌ طرف‌ دیگر می‌گردد. از این‌ رو حقوقدانان‌ از دیرباز به‌ دنبال‌ این‌ بحث‌ بوده‌اند که‌ با حفظ‌ اصل‌ استحکام‌ قراردادها ــ در صورت‌ پدیدآمدن‌ وضعیتی‌ که‌ اوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها را تغییر می‌دهد ــ آیا می‌توان‌ حکم‌ به‌ تعدیل‌ و یا اصلاح‌ قراردادها نمود؟ و یا اینکه‌ در چنین‌ مواردی‌ آن‌ قاعدة‌ عام‌ را تخصیص‌ زد. نظریات‌ حقوقدانان‌ و آرا آنها باعث‌ شد که‌ قوانین‌ کشورها و کنوانسیونهای‌ جهانی‌ از جمله‌ کنوانسیون‌ وین‌ این‌ امر را مورد توجه‌ قرار دهند و این‌ نظریه‌ پذیرفته‌ شد که‌ در صورت‌ پدید آمدن‌ شرایطی‌ می‌توان‌ قراردادی‌ را فسخ‌ نمود، یا از یک‌ معاهده‌ای‌ انصراف‌ داد و یا آن‌ را تعدیل‌ نمود و حقوقدانان‌ برای‌ اثبات‌ نظریة‌ مذکور دلایلی‌ چون‌ شرط‌ ضمنی‌، تفسیر قرارداد، منع‌ سوء استفاده‌ از حق‌، غبن‌ حادث‌، اصل‌ حسن‌ نیت‌ و... استناد نمودند.

خلاصه ماشینی:

"نگاه‌ جامع‌ به‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلامی‌ و وجود قواعدی‌ چون‌ قاعدة‌ احسان‌ که‌ مستند به‌ آیات‌ قرآن‌ کریم‌، چون‌ آیات‌ شریفة‌؛ «م''''ا علی‌ المحسنین من سبیل» ] توبه‌: 91 [ و «هل جز''''اء الاءحس''''ان إلا'''' الاءحس''''ان» ] الرحمن‌: 60 [ می‌باشد، بیانگر قاعده‌ای‌ است‌ به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ که‌ به‌ قضایای‌ متعدد منحل‌ می‌گردد و افادة‌ این‌ معنا می‌نماید که‌ اگر فعلی‌ به‌ عنوان‌ احسان‌ و نیکی‌ از فردی‌ صادر شود ــ و درواقع‌ هم‌ احسان‌ بوده‌، اعم‌ از اینکه‌ منفعتی‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ داشته‌ یا ضرری‌ را از او دفع‌ نموده‌ ــ هرگاه‌ این‌ اقدام‌ ناخواسته‌ بنا بر شرایط‌ و اوضاع‌ و احوالی‌ که‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ نبوده‌ موجب‌ ضرر و خسارت‌ گردد، فرد نیکوکار و محسن‌ مستوجب‌ ضمان‌ نخواهد بود ] موسوی‌ بجنوردی‌ 1 ج‌ 4 قاعدة‌ احسان‌: 7 ـ 17 [ . بنابر آنچه‌ که‌ بیان‌ شد و مباحثی‌ که‌ در خیارات‌ مخصوصا خیار عیب‌ مطرح‌ می‌شود، نیز مباحثی‌ که‌ فقها در مکاسب‌ محرمه‌ در وجوب‌ اعلام‌ در روغن‌ متنجس‌ مطرح‌ می‌فرمایند و دلایل‌ دیگر که‌ به‌ برخی‌ اشاره‌ شد، این‌ قاعدة‌ مسلم‌ به‌ طور اصطیادی‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ اصل‌ حسن‌ نیت‌ در معامله‌ یک‌ امر مسلم‌ پذیرفته‌ شده‌ در فقه‌ اسلامی‌ است‌ و محاکم‌ در مقام‌ دادرسی‌ باید آن‌ را مورد رعایت‌ قرار دهند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.