Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی اقاله

نویسنده: ؛

پاييز 1382 - شماره 20 (20 صفحه - از 23 تا 42)

کلیدواژه ها : اقاله ،عقود معین ،عقود نامعین ،مالکیت فی الذمه ،تعهد ،فسخ ،مسئولیت

کلید واژه های ماشینی : اقاله ،قانون مدنی ،شرایط صحت اقاله ،عقد مورد اقاله ،مالک پیش‌از عقد ،مورد معامله ،مدنی ،انحلال عقد ،قیمت زمان اقاله ،متعاملین ،نظریة قیمت زمان اقاله ،عوضین ،صحت اقاله ،مادة ،فسخ و اقالة اقاله ،اقالة ،زمان اقاله ،اقاله عقد ،وسیلة انحلال عقد ،متعاملین در عوض ،تفاضل قیمت مورد معامله ،اقاله فسخ ،قیمت مورد معامله ،ماهیت حقوقی اقاله ،مورد معامله به مالک ،عقود لازم ،اقالة اقاله ،اقاله در زمان خیار ،اجرای اقاله ،موضوع عقد مورد اقاله

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‌باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‌شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‌ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی‌که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‌باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‌ است. در پایان نگارنده، نظریة قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‌شود به عنوان مابه‌التفاوت به او پرداخت کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.