Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س)

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 41 تا 56)

کلیدواژه ها :

فقه ،حقوق ،قصاص ،جنین ،سقط ،سقط عمدی

کلید واژه های ماشینی : جنین، سقط، سقط‌جنین، جرم، پزشک، فقهی، زن، مادر، اسلامی، دیه

صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله‌ای است که پیش‌رو دارید. اصولا سقط جنین در همة مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادلة چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می‌باشد. امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می‌باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیرا سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص‌الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی: "سقط جنین در معنی عام لغوی و فرانسه به اخراج جنین در اثر پیش‌آمد غیرعمدی یا در نتیجة عیب مزاجی و نقص تکامل یا به وسایل جنایی گفته می‌شود که در عرف به گفتة خود زن می‌گویند وضع حمل قبل از موعد کرده مگر اینکه عامل آن جنایی سقط‌آور باشد که در این صورت می‌گویند زن بچه انداخته است و چنانچه عمل در اثر پیش‌آمد غیر عمدی یا معلول عیوب مزاجی و عدم تکامل باشد آن را وضع حمل غلط می‌گویند [الیاس افطون 1358: 304]. عنصر قانونی در این زمینه مادة 622 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرکس عالما، عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. مادة 623 قانون مذکور مقرر می‌دارد: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری نماید که جنین وی ساقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. مادة 624 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.