چکیده:
نگارنده در این مقاله سعی داشته به این سؤالات پاسخ دهد: کدام مسافر و با چه
عنوانی از حکم قصر نماز استثنا شده است و آیا میتوان یک عنوان جامع، هرچند انتزاعی
پیدا کرد تا همة گروههای شغلی را دربر بگیرد؟در پاسخ به این سؤال میتوان فقهای
بزرگ شیعه را به سه دسته تقسیم کرد:
1ـ کسانی که به عنوان جامع معتقدند و عنوان کثیرالسفر را از روایات انتزاع
کردهاند.
2ـ کسانی که به عناوین مذکوره در روایات اقتصار میکنند و تنها مسافری را مشمول این
استثنا میدانند که مصداق یکی از عنوانهای شغلی نظیر: مکاری، ملاح، برید، راعی و
غیره باشد.
3ـ کسانی که به تعلیل منصوصه اتکا دارند و سفر شغلی را در جریان این استثنا معتبر
میدانند.
در آخر فتوای امام خمینی در این زمینه آورده شده و با تکیه بر این فتوا نتیجهگیری
نهایی به عمل آمده است.
خلاصه ماشینی:
"اشکال دیگری از سوی مرحوم آیت الله مؤسس، شیخ عبدالکریم حائری شده است که خود ایشان آن را به جهت مخالفت با مشهور، کنار میگذارد، ایشان میفرماید: الظاهر ان الضمیر فی قوله لانه عملهم یرجع إلی کل واحد من العناوین المذکورة فی الروایة أعنی المکاری و الراعی و ما بعدها باعتبار مبدأ اشتقاقها فیصیر حاصل المعنی ان یکون مشغولا بهذه الأشغال فعلیه التمام سواء کان فی سفر أم فی حضر و مصفی ذلک بعد الأخذ بالعموم و إلغاء خصوصیة العناوین ان من یسیر فی شغله و عمله لو سافر فی عمله و شغله فعلیه التمام فان الشخص المفروض حکمه فی السفر و الحضر سیان و این هذا من مفاد لفظة لان السفر عملهم حتی یستفاد منه ان السیر فی السفر الذی یکون اصل السفر عملا له یوجب التمام ولیت شعری بأی وجه جعلوا الضمیر فی قوله: «لانه عملهم» راجعا الی السفر ثم متی یکون الراعی الذی یکون احد العناوین المذکورة فی الروایة ممن عمله السفر؟ نعم، قد یتفق احتیاجه إلی طی مسافه السفر بملاحظة المواشی التی یرید رعیهن و کذا التاجر الذی یدور فی تجارته الذی یکون علیه التمام لیس عمله السفر بل عمله الدوران فی امکنة تناسب تجارته و قد یحتاج الی السفر الشرعی و الحاصل ان المستفاد من الاخبار بعد ملاحظه التعلیل المذکور أن السفرة التی یکون السیر فیها سیرا فی عمله و شغله توجب التمام لا أن من صار السفر عملا له لو سافر فعلیه التمام؛ لکن هذا الذی ذکرنا خلاف ما یظهر من الفقهاء [حائری: 618].
و از این رو معلمی که برای تدریس هر روزه به شهر دیگری میرود ملحق به رانندگان و کسانی که به تعبیر امام صادق(ع) گویی در خانة خود هستند [حر عاملی ج 8 : 487 ح 11] نمیشود و به جهت زدودن مشقت سفر، حکم قصر برای آنان هم جاری است و این دقیقا همان نکتة اختلافی در میان فقیهان معاصر است؛ یعنی متحد دانستن حکم سفری که مقدمة شغل و سفر شغلی است و امام خمینی(س) نمیتوانند چنین اتحاد بدون دلیلی را بپذیرند، زیرا نه در عنوانهای هفتگانة روایات[3] آمده است و نه تعلیل «لانه عملهم» به معنای حرفه بودن سفر، شامل آن میشود و هیچ دلیل مقبولی از سوی مدعیان این اتحاد ارائه نشده است."