چکیده:
از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصا در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانه عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا می توان تعابیر به کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتا» در تعریف عنصر روانی قتل عمدی مدخلیت داد؟ این مطالعه، تلاش کرده تا نشان دهد که در قوانین فعلی، گذشته از ابهامات نصوص قانونی و تردیدهای رویه ی قضایی، قانون گذار ایرانی، ترکیبی از هر دو معیار را اتخاذ نموده است. میان مرحله ثبوت و اثبات خلط شده است و در مقام تفسیر، حکم عمل نوعا کشنده در قتل را باید ناظر به مرحله اثبات دانست و نباید در مرحله ثبوت دخالت داد. این موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلا به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالعه تطبیقی رویه معمول در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در حالی که در سوءنیت عام کافی است که فـرد اراده بـر عمـل مخـالف قـانون بنماید» (نوربها، ١٣٨٨: ١٨٣-١٨٢ پاورقی ٥٧) بدین ترتیب ، در قتل عمدی سوءنیت خاص مرتکب را باید قصد کشتن مجنی علیه دانست ؛ با این حال پیش از این بر اساس بخش اخیر بندهای ب و ج ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ ممکن بود شخصی بدون قصد اما با ارتکاب عملی نوعاً کشنده (به طور مطلق در بند ب و به طور نسـبی در بنـد ج ) بـه مجـازات قتل عمدی محکوم شود.
در این جا، اگر مبنایی که پذیرفته ایم این باشد که قانونگذار قصـد در رفتـار نوعاًکشنده (معیار نوعی ) را «دلیل » بر قصد مرتکب دانسته است ، مرتکـب بـا اثبـات فقـدان قصد (به هر طریقی ؛ هرچند دشوار می نماید) می تواند از بند این اتهام بگریزد؛ حال آنکه ، اگر مبنای مورد پذیرش این باشد که مقنن رفتار نوعاً کشنده را «در حکم عمد» دانسته و صـرفاً مجازات قتل عمدی را (با اذعان به اختلاف ماهیت این دو) تعمیم داده است ؛ در این صورت ، مرتکب حتی اگر اثبات نماید که واقعاً هم فاقد قصد بوده است ، بـاز بایـد بـه مجـازات قتـل 1 عمدی تن دهد.