Skip to main content
فهرست مقالات

فراوانی انواع صدمه های گوش و عوارض ناشی از آن در موارد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1380

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 34 (3 صفحه - از 88 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : سازمان پزشکی قانونی کشور ،درصد موارد پارگی پرده گوش ،پارگی پرده گوش ،پزشکی قانونی ،کاهش شنوایی حسی عصبی ،هفته پرده گوش التیام ،پرده گوش ،معاینه بالینی ،شنوایی حسی عصبی ،گوش به سازمان پزشکی ،صدمه‌های گوش ،کاهش شنوایی ،قانونی ،درصد موارد پارگی ،موارد صدمه‌های گوش ،مورد کاهش شنوایی حسی ،سازمان پزشکی ،بالینی پارگی پرده ،شکایت ضربه به گوش ،کاهش شنوایی هدایتی ،حسی عصبی ،دادن طول درمان ،کشور در سال ،دست‌یابی به روش کارشناسی ،بار در سازمان پزشکی ،هفته به طول ،کارشناسی صحیح‌تر در موارد ،طول درمان ،حسی ،عمل جراحی

زمینه: اظهار نظر در مورد مصدومیت معرفی شدگان به پزشکی قانونی، مستلزم شناخت شیوه های درست کارشناسی بر مبنای اصول علمی است. بر این اساس پژوهش برای ایجاد روشهای نو و بازنگری در روشهای گذشته امری ضروری است. این مطالعه با هدف شناخت مشکلات و ارایه راه حل برای دستیابی به روش کارشناسی صحیح تر در موارد صدمه های گوش، برای اولین بار در سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1380 انجام گرفته است. روشها: در این مطالعه 532 نفر از کسانی که در سال 1380 با شکایت ضربه به گوش به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی شدند، تحت بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق اخذ شرح حال، انجام معاینه بالینی و تستهای پاراکلینیکی جمع آوری شد و در فرم ثبت اطلاعات درج گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از 532 مورد بررسی شده، 71.8 درصد (382 نفر) مرد و 28.19 درصد (150 نفر) زن بودند. 54.13 درصد (288 نفر) در معاینه بالینی پارگی پرده گوش داشتند که از این میان 96.52 درصد (278 نفر) به علت نزاع و 3.47 درصد (10 نفر) ناشی از تصادف بود. در 90.63 درصد مواردی که مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند پارگی پرده گوش خودبخود التیام یافت و 9.37 درصد باقیمانده نیاز به عمل جراحی داشتند. در 48.14 درصد موارد پس از سه هفته پرده گوش التیام یافت و در 51.85 درصد بیش از سه هفته به طول انجامید. نتیجه گیری: با توجه به ناکافی بودن طول درمان سه هفته ای در 51.85 درصد موارد پارگی پرده گوش، بهتر است از ابتدا با دادن طول درمان بیشتر، ضمن کاهش حجم کار پزشکان قانونی، از اتلاف وقت و هزینه مراجعین و احیانا اطاله دادرسی جلوگیری نمود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.