Skip to main content
فهرست مقالات

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر

نویسنده:

(27 صفحه - از 100 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : قانون، تطبیق نظام حقوقی اسلام، اسلامی، کیفر، تطبیق، احکام، فقه، نظام، جزا، شریعت اسلامی

خلاصه ماشینی: ". معادل این مفهوم از قانون، در زبان انگلیسی، واژه (Positive Law) و در زبان فرانسوی، واژه (Droit Positif) است و طبق این معنا به نفس قاعده حقوقی لازم الاجرا از سوی یک دولت نیز «قانون» می گویند و بعید به نظر نمی رسد که دو اصطلاح «مسئله شرعی» و «حکم شرعی»؛ یعنی آنچه مجتهد مطابق استنباط خود به آن دست می یابد، ماهیتا مرادف با همین معنا از قانون باشد. برای تبیین و تفسیر این اصل، در اینجا مطالبی بیان می گردد: اول: توجیهات حقوقی قاعده «عدم جواز اعتذار به جهالت قانون» در حقیقت آنچه، این قاعده را توجیه می کند احترام به دو اصل «عمومی بودن قاعده حقوقی» و «مساوات بین مخاطبان» دراین قاعده است؛ زیرا طبق اصل دوم، اگر این اعتذار برای برخی اجازه داده شود، به معنای ایجاد اخلال در اصل مساوات است؛ زیرا اولا، تبعیض در اجرای قانون پدید می آید و ثانیا، راه حیله در برابر اشخاص برای فرار از حکم قانون، گشوده می شود و ثالثا، فضای بی اعتمادی در جامعه به وجود می آید. اما تجرید و رها بودن از قید در قاعده حقوقی، یعنی اینکه قاعده حقوقی در قالب وساختاری ارائه و تنظیم می شود که متعلق به شخص و واقعه معینی نباشد و براساس همین ویژگی است که کارکرد قاعده حقوقی با یک بار تنفیذ و تطبیق، به پایان نمی رسد، بلکه دارای کارکرد همیشگی است که هرجا شرایط و خصوصیات مورد نظر وجود داشته باشد، قاعده حقوقی تطبیق می گردد؛ مانند قانون سربازی که هرمرد، همین که به سن قانونی 18 سالگی برسد، خدمت نظام وظیفه بر او الزامی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.