Skip to main content
فهرست مقالات

شرط القبول فی الوقف

نویسنده:

(20 صفحه - از 377 تا 396)

کلید واژه های ماشینی : وقف، القبول، القبول فی الوقف، قبول، اشتراط، القبول دلیل علی عدم الاشتراط، ملک، الموقوف علی، الموقوف علیهم، الوقف علی

خلاصه ماشینی: "قال فی الجواهر: نعم قد صرح المحقق ومن تأخر عنه کالفاضل والشهیدین وغیرهم بعدم الحاجة إلیه فی الوقف علی الجهات العامة لعدم القابل للقبول فیها ولما عساه یظهر من المحکی من صدقات أمیر الموءمنین(ع) والزهراء (س) والصادق(ع) المشتملة علی ذکر انشاء الایجاب بدون القبول ولأن الأصل عدم اشتراطه بعد تناول المطلقات للمجرد عنه. ثم قال: إلا ان الجمیع کما تری ضرورة عدم اقتضاء الأول الصحة بلا قبول بل بعد فرض الدلیل علی اعتباره یتجه عدم الصحة فیها حینئذ علی أن القبول الولی العام کالحاکم أو منصوبه ممکن بل ربما یستفاد من بعض الأدلة ال‌آتیة فی القبض الاکتفاء بقبول من یجعله قیما لها ولو نفسه کالقبض ولعله علی ذلک ینزل ما وقع من صدقاتهم بناء علی أنها من الوقف لا قسم مستقل برأسه یثبت مشروعیته من هذه الروایات لخلوها عن التصریح بکونه وقفا ولا بعد فی دعوی مشروعیة مثل هذا التسبیل بهذه النصوص وإن لم أجد من احتمله واما الأصل فیقتضی اعتباره لا عدمه لما سمعت من أن مقتضاه عدم ترتب الأثر والمطلقات لا تتناوله بعد فرض الشک فی معناه وأنه من قسم العقود المعتبرة فیها المعنی الارتباطی بین اثنین أولا بل من ذلک ینقدح قوة اعتباره مطلقا علی نحو غیره من العقود حتی فی الفوریة والعربیة وغیرهما ضرورة ظهور النصوص اجمع فی کونه قسما واحدا وقد عرفت المفروغیة من اعتبار القبول فیه فی الجملة فالوحدة المزبورة _______________________________ 50. 51 قال صاحب جامع المدارک: ان احتمل مدخلیة القبول فی حقیقة الوقف فلا مجال للقول بعدم اشتراط القبول والقول بالتفصیل بین الوقف الخاص والوقف العام بل لابد من احراز الوقفیة وإن لم یحتمل المدخلیة فی حقیقته فمع وجود الاطلاق یرفع اعتباره مطلقا ومع عدم الاطلاق لابد من الاحتیاط بناء علی ما هو المعروف من اصالة الفساد فی المعاملات."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.