Skip to main content
فهرست مقالات

حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 223 تا 246)

کلید واژه های ماشینی : حضانت، کودک، مادر، حق، حق حضانت، فقه، سن، حضانت کودکان از نگاه فقه، ه‌ش، فقها

کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع‌اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست.در شریعت الامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت می‌باشد.حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن در جامعه امروز ایران، از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباری آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده است. عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر پذیرش درخواست حضانت را در پی دارد.از این روست که یافتن راه کار جدید در مسأله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه‌های فقهی در سایه تلاشی همگانی است.در این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب‌نظران ذی صلاحیت با توجه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه‌گشایی ارائه نمایند.

خلاصه ماشینی:

"مستند قول آنان دو روایت می‌باشد که عنوان 7 سال در آن مطرح شده است که در پایان یکی از آنها این جمله آمده: «الا ان تشاء المرأة»(الحر العاملی، 21/472، ح 6)» «مگر این‌که مادر بخواهد زمان بیشتری، کودک نزد او باشد. با توجه به گوناگونی اقوال در این زمینه و نیز با توجه به معنای حضانت، می‌توان گفت: حضانت از نیاز کودک به مادر نشأت می‌گیرد و این امر نسبت به کودکان در شرایط مختلف متفاوت است و تعیین یک زمان خاص، قابلیت انعطاف را از میان بر می‌دارد. این امر مورد پذیرش فقیهان قرار گرفته است(شهید ثانی، مسالک الافهام، 1/582)، (علامه حلی، قواعد الاحکام، 166)، (شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، 25/91)، (شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الاحکام، 31/282). شرایطی که در مورد حاضن یا حاضنه گفته شده تا سن تمیز به خاطر نیازهای کودک به مادر، تا حدی قابل اغماض است اما پس از حضانت باید بر صلاحیت سرپرست تأکید شود و چنان‌چه مادری از نظر صلاحیت مدیریتی و سایر شرایط لازم در این امر، توانا باشد، نبایستی مانعی در پذیرش حق سرپرستی پس از سن حضانت برای او وجود داشته باشد. لذا متن زیر به عنوان تبصره ماده قانون مدنی پیشنهاد می‌گردد: «در سپردن حضانت فرزندان به والدین بایستی وضعیت روحی و روانی آنان با جلب نظر روانشناس پزشکی قانونی و هم‌چنین مصلحت طفل با جلب نظر مددکار دادگاه‌هایی خانواده مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در صورت بروز عسر و حرج برای طفل یا مادر که ناشی از جدایی هر یک از آنان از یکدیگر باشد دادگاه، طفل را به مادر تحویل نماید و در هر صورت نفقه و مخارج تعلیم و تربیت طفل با پدر می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.