Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار علم قاضی در دعاوی

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 34 تا 67)

کلیدواژه ها :

فقه ،آیین دادرسی ،علم قاضی ،قضاوت ،حق الله ،حق الناس

کلید واژه های ماشینی : قاضی، علم قاضی، حکم، علم، روایت، حقوق، دعوا، امام، قضاوت، حقوق‌الناس

مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند: 1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می‌آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‌ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می‌شود رسیده‌اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"ایشان در قسمت قضای کتاب دروس می‌فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم می‌کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین می‌کند و اما در حقوق الله دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بینه کند؛ چنانچه مدعی، فاقد بینه باشد مرتکب حرام شده است. » (22) در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده‌اند ولی باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق، حقوق الناس است که طی آن مدعی علیه، ادعای مدعی را منکر می‌شود بنابراین اطلاقی ندارد تا حقوق الله را که در مورد آن در بحث قضا مدعی و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانی نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین می‌گوید: «فرقی میان علم حاصل در زمان تصدی ولایت قضایی و مکان چنین ولایتی و غیر آن دو وجود ندارد. 3. بررسی ادله اعتبار علم قاضی ظاهر آنچه که از ادله بدست می‌آید همان نظری است که مشهور فقها به آن قایل‌اند و در چندین کتاب نسبت به آن ادعای اجماع شده است، البته نه به دلیل چنین اجماع ادعایی، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن، قابل استناد نیست؛ زیرا احتمال قوی وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهی باشد که سیدمرتضی تمام یا بخشی از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگری باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالی اتفاق نظر یاد شده کاشف از رأی معصوم و نیز هیچ دلیل دیگری به جز ادله‌ای که بدست ما رسیده است نخواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.