Skip to main content
فهرست مقالات

عاقله اصل حمیت از خانواده

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 68 تا 89)

کلیدواژه ها :

دیه ،عاقله ،عصبه ،قتل خطایی ،جنایت خطایی ،ضامن جریره ،تقسیط دیه

کلید واژه های ماشینی : دیه، عاقله، دیه قتل و جنایت خطایی، جنایت، اسلام، قتل، قاتل، عصبه، دیه قتل، حکم

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.

خلاصه ماشینی:

"(11) پرواضح است که این استدلال ناتمام است؛ زیرا فرق بسیار است بین قتل خطا و شبه‌عمد؛ چون در خطا اصلا قصد فعل نداشته است؛ مانند کسی که تیراندازی کرده به قصد کشتن حیوانی و اصلا خبر نداشته که در آنجا انسانی وجود داشته است و به طور اتفاق تیر به انسان اصابت کرده و کشته‌شده است؛ ولی در شبه‌عمد مسلم است که قاتل قصد فعل و کشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتی را که به کار برده است، نوعا باعث قتل نباشد؛ بنابراین تردیدی در مقصربودن قاتل نیست و از این جهت ملحق‌ساختن شبه‌عمد به خطای محض صحیح نخواهد بود؛ پس باید گفت نظر امامیه حق است، بعلاوه اینکه، اجماع طایفه و اخبار رسیده از معصومین علیهم‌السلام نیز بر آن دلالت می‌کند. در پاسخ می‌گوییم: قانون عاقله از قوانین مترقی و عادلانه اسلام است؛ زیرا بنابر این حکم الهی - که اگر کسی از روی خطا جنایتی مرتکب شود، برای اینکه خون مجنی علیه که یک فرد مسلمان است هدر نرود، وظیفه خویشاوندان قاتل است که دیه مقتول را از مال خودشان پرداخت کنند، مشروط بر اینکه از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند - هیچ‌گونه اشکال و ایراد حقوقی ندارد؛ بلی اگر این حکم در مورد شخص معینی بود، مثلا اگر زید مرتکب جنایت شد باید خویشاوندان او دیه را بدهند، قابل ایراد بود؛ ولی اگر این حکم عام باشد و در رابطه با همه خویشاوندان باشد چه اشکالی دارد؟ اگر در ضرر و خسارتی همه افراد نسبت به یکدیگر عهده‌دار باشند، چه اشکالی دارد؟ امروز از این فرد این خطا صادر می‌شود، فردا از دیگری و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.