Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه صادرات و اقتصاد بدون نفت

نویسنده:

(7 صفحه - از 66 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : کشورهای در حال توسعه ،صادرات غیر نفتی ایران ،صادرات غیر نفتی ،اقتصاد بدون نفت ،بازارهای جهانی ،تجارت خارجی ،بازرگانی خارجی ،توسعه اقتصادی ،درصد صادرات غیر نفتی ،توسعه صادرات ،درآمد نفت ،غیر نفتی ،نفتی ،تجارت جهانی ،اقتصاد ایران ،استراتژی توسعه ،درآمدهای ارزی نفت ،کالاهای صادراتی ایران ،تولید ناخالص داخلی ،تولیدات صنعتی ،حضور در بازار جهانی ،سازمان تجارت جهانی ،توسعه صنعتی ،صادراتی ،اقتصاد جهانی ،داخلی ،تولید داخلی ،کالاهای صادراتی ،اقتصاد داخلی ،صادراتی ایران

خلاصه ماشینی:

"در یک جمع‌بندی کلی دلایل عدم‌ موفقیت صادرات غیر نفتی را می‌توان به‌ شرح زیر خلاصه کرد: -افزایش شدید درآمد نفت در سالهای‌ پیش از انقلاب و نیز چند سال اول انقلاب و بی‌نیازی نسبی اقتصاد کشور به ارز غیر نفتی -انتخاب استراتژی احساساتی و غیر اقتصادی جایگزینی واردات و بی‌توجهی‌ به صادرات غیر نفتی و حضور در بازار جهانی -وجود قوانین دست و پا گیر و دخالتهای متعدد و غیر ضروری دولت در امور اقتصادی و بازرگانی -نا آشنایی بازرگانان و کارفرمایان ایرانی‌ با بازارهای بین المللی و تحولات اقتصادی‌ جهان -وجود تنش در روابط سیاسی‌ و اقتصادی کشور با خارج به ویژه بعد از انقلاب -بروز انقلاب و آثار اقتصادی و سیاسی‌ ذاتی و طبیعی ناشی از آن -بروز جنگ 8 ساله ایران و عراق و از بین رفتن زیر بناها و توان تولیدی کشور -فقدان اطلاعات منسجم و قابل اعتماد از میزان عرضه و تقاضای کالاها -نبود وحدت‌نظر در مقامات تصمیم‌گیر نسبت به سیاست صادراتی -تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مورد صادرات کالاها و نبود تشکیلات مناسب‌ توسعه صادرات و استراتژی نگاه به بیرون -وجود تقاضای کافی داخلی و نبود مازاد قابل توجه برای صادرات -عرضه کالا به صورت نه چندان مطلوب‌ و مورد پسند بازار جهانی -کیفیت نه چندان مطلوب کالاها و بالا بودن قیمت آنها -فراوانی ارز در گذشته و بالا بودن‌ ارزش ریال در مقابل سایر ارزها -تغییر مداوم قواینن و مقررات بازرگانی‌ خارجی،ارزی و پولی و سایر قوانین و مقررات اقتصادی در ارتباط با تجارت‌ خارجی و غیر قابل پیش بینی بودن آینده -کمبود قوانین و مقررات مناسب و مشوق و نیز نبود اجماع نظر در مورد سرمایه‌گذاری خارجی -وجود نظام کارآی بانکی و اعتباری و نبود بازار سرمایه 3-دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت‌ خارجی تئوری اصلی و عمده حاکم بر تجارت جهانی‌ نظریه استفاده از اصل برتریهای نسبی است که‌ با وجود معرفی انواع و اقسام نظریه‌های‌ جدید و مکمل هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.