چکیده:
آنچه در پی میآید تحلیل کوتاهی است در باره اصل برابری در نظام ملل متحد. این اصل، که بند یک ماده دو منشور ملل متحد آشکارا گویای آن است، به مثابه یک اصل حقوقی است که ساختار جامعه بینالمللی بر آن نهاده شده است. البته به رغم برابری حقوقی، اعضای جامعه بینالمللی گاهی حقوق و تکالیفی نابرابر دارند. هرچند اگر این نابرابری در جهت جبران نابرابری عینی باشد پسندیده است؛ لیکن آنچه در نظام ملل متحد مشهود است حاکی از این روند نیست.
خلاصه ماشینی:
"در تبیین این اصل آمده است: دولتها حقوق و تکالیف برابر دارند و اعضای برابر جامعه بینالمللی هستند، و آنگاه چنین میآورد که «به طور خاص» برابری شامل عناصر ذیل است: الف) برابری حقوقی، ب) حقوق ذاتی حاکمیت کامل، ج) تکلیف احترام به شخصیت دولتهای دیگر، د) تعرض ناپذیری تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت، ه) حق آزادی انتخاب و توسعه نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و) تکلیف ایفای کامل تعهدات بینالمللی با حسن نیت و زندگی صلحآمیز با دولتهای دیگر.
(25) پذیرش موضوعی اصل برابری در اعلامیههای بنیادین فراوانی، با رأی دولتها در سازمان ملل متحد تکرار شده است؛ مانند قطعنامه اتحاد برای صلح، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، اعلامیه و برنامه عمل درباره نظم نوین اقتصادی بینالمللی و موارد دیگر.
به این ترتیب، میان الزام به رعایت مقررات و آزادی اعضای جامعه بینالمللی تعادلی وجود نداشته است و مثلا در حقوق بینالملل، قراردادی که اراده کشورها منبع صوری قواعد و مقررات به شمار آمده است، گاه به لحاظ جامعهشناختی چنین توافقی نبوده، بلکه حاصل غلبه اراده یکی بر دیگری است؛ مانند حقوق بینالملل اروپایی در قرن نوزده م.
این منشور به شکل دقیقی مفهوم حاکمیت را بیان کرده و بر آن به عنوان وسیله لازم برای مستقلبودن دولت تأکید کرده است (بند 2 مقدمه)، و در موارد متعددی اصول و قواعد ناشی از برابری را مورد تأکید قرار داده است؛ مانند دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورهای عضو، احترام به شخصیت و حاکمیت دولتها، ایفای تعهدات با حسننیت و منع مداخله در امور یکدیگر."