چکیده:
Petrolea Lex را میتوان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویههای متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بینالمللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قرارداداها و پروژههای نفتی پیوند داشته است، مجموعهای از اصول حقوقی و رویههای عرفی مشترک به وجود آوردهاند که بهطور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه، میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیقیافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفیبودن آن بهعنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست. مقاله حاضر، مبانی و کاربرد این نظریه را به محک نقد و پرسش میگذارد. در رابطه با مبانی این نظریه، ضمن تبیین مفهوم نظام حقوقی، استدلال میشود که نظریه Lex Petrolea به لحاظ فقدان مؤلفههای لازم از جمله منبع حقوقی مستقل و ضمانت اجرایی، از شرایط لازم برای یک نظام حقوقی مستقل و الزامآور برخوردار نیست و لاجرم باید در چارچوب نظامهای حقوقی ملی یا بینالمللی تعریف شود. همچنین با عنایت به اینکه خاستگاه نظریه مزبور، نظریه دیگری به نام Lex Mercatorea یا حقوق عرفی بازرگانی است، به ابهامات مفهومی و کاستیهای کاربردی این نظریه بهویژه خودمختاری و استقلال حقوقی مورد ادعای آن نیز اشاره و اثبات خواهد شد که چنین مجموعه حقوقیای تاکنون در نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
Proponents of the idea of lex petrolea generally claim that there is a specific genre of rules and procedures that governs transnational contracts, arbitrations, and transactions germane to the petroleum industry. The existing literature on this idea is far from being coherent and consistent. While some scholars have approached the subject with understandable caution referring to lex petrolea as not yet a mature set of legal regulations for international petroleum industry, others have imprudently considered lex petrolea as an autonomous transnational petroleum world order. Regardless of internal theoretical inconsistencies, the essential point with respect to the legal validity of lex petrolea and lex mercatorea is the claim of their autonomy and independence from national and international legal orders. This article provides a critical review of the certain existing literature on lex mercatorea, in general; and on lex petrolea, in particular. It will explain that both ideas lack the requisite elements of a legal system/order, hence both cannot be considered as independent or autonomous legal systems. They will rather continue to function as sorts of legal regimes confined to the rules and principles of national and international legal systems.
خلاصه ماشینی:
از نظر بیشاپ، Lex Petrolea تا این مرحله از تکامل خود، دستکم فهرست زیر را شامل میشود که میتواند به مثابه اصول عرفی مورد قبول در صنعت نفت، در داوریهای بینالمللی مورد استناد قرار گیرد: صلاحیت محکمه داوری و داوران برای تشخیص صلاحیت خود؛ تفکیکپذیری و اعتبار مستقل بند مربوط به داوری در قراردادهای بینالمللی؛ مقبولنبودن استناد به قوانین داخلی متأخر برای ممانعت از داوری پذیرفتهشده متقدم؛ عدم نفاذ اصل لزوم مراجعه به محاکم داخلی، قبل از طرح دعوا در محاکم داوری بینالمللی؛ تعیین قانون قابل تطبیق بر پرونده موضوع اختلاف از حیث شکلی و محتوایی توسط داور درصورت عدم تعیین آن از سوی طرفین قرارداد؛ اعتبار حقوقی و قانونی خلعید از شرکتهای خارجی از سوی دولت و لزوم پرداخت غرامت در اثر ملیکردن و مصادره اموال آنها؛ اعتبار اصل تغییر اساسی اوضاعواحوال و تأثیر عوامل قهریه بر تعهدات طرفین قرارداد.
اما چنانچه حقوق نفت، بهعنوان بخش کوچکی از حقوق نفت تفسیر شود که دربرگیرنده مجموعهای از اصول حقوقی معتبر در نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی و روشهای حلاختلاف قراردادی از جمله داوری است و در اثر کثرت استعمال و وجوه تشابه، روشها و سازوکارهایی برای رسیدگی به اختلافات در قضایای نفتی به وجود آورده است، میتوان آن را به اعتبار امر واقع پذیرفت، کمااینکه حقوق بازرگانی نیز به مفهوم مجموعهای از روشها و رویهها و هنجارها و اصول حرفهای متداول در میان بازرگانان و نه یک نظام حقوقی خودکفا و مستقل از نظامهای حقوقی مورد قبول و پذیرش است.