چکیده:
مبحث عدالت از گذشته های دور، شعار سیاستمداران و حاکمان و موضـوعی پرچـالش و جذاب برای نظریه پردازی دانشمندان و مکتب های گونـاگون فکـری بـوده اسـت . در ایـن میان، رالز با نگارش کتاب نظریة عدالت در سـال ١٩٧١م سـبب شـکل گیـری رویکـردی گسترده در عرصه های مختلف علمی ، مانند فلسفه ، اقتصاد و حقوق به اندیشة عدالت شـد. رالز بر این باور است که اگر دو اصل پیشنهادی وی، یعنی برابری در آزادیهای اساسی و اصل تفاوت، بر جامعـه و نهادهـای آن حـاکم شـود، انتظـار شـهروندان از مقولـة عـدالت به درستی پاسخ داده می شود. مطهری نیز در جایگاه یک متفکر مسـلمان و معاصـر، مسـئلة عدالت را با درنظرگرفتن مباحث فلسفی ، کلامی ، فقهی و اقتصادی آن مورد بررسی قـرار داد. وی در نظریة خویش مباحث بدیعی را مطـرح کـرده، عـدالت را بـر حقـوق فطـری و طبیعی استوار ساخت . این مقاله در نظر دارد با روش تحلیل فلسفی ، آرای این دو فیلسوف بزرگ عدالت را بـه عنـوان دو نماینـده از دو نحلـة متمـایز فکـری ـ لیبرالیسـم و اسـلام ـ بررسی و ارزیابی کند. در این راستا بیشتر بر جنبة برونفقهی (سیاست و اقتصـاد ) عـدالت نظر داشته و کمتر به مسائل فقهی و کلامی آن پرداخته است .
خلاصه ماشینی:
"این مقاله در صدد است به مسائل زیر پاسخ دهد: مبنای مشروعیت عـدالت و روش دستیابی به آن از نگاه رالز و مطهری چیست ؟ رویکرد گسترده بـه مبحـث عـدالت ، بـه دلیل روحیة فطری عدالت خواهی بشر بوده است یا تنها جنبة قراردادی و توافقی داشـته است ؟ آیا قرارداد و توافق به تنهایی جهت رسیدن به مطلوب کفایت می کنـد یـا وجـود یک نگرش جامع و کلان با پشتوانة عمیق علمی و فلسفی جهت نیل به مقصـود لازم و ضروری است ؟ در راستای تحقق عدالت ، در صورت تزاحم ، حق فرد بر جامعـه مقـدم است یا حق جامعه بر فرد؟ چه تضمینی وجود دارد که شهروندان به اصـول عـدالت و راهکارهای اجرایی شدن آن متعهد و وفادار باقی بمانند؟ ١.
وی بـه محدودبودن پروژة عدالت سیاسی و اینکه هدف آن ، ارائة اصول عام عـدالت بـرای هـر جامعة خوب سامان یافته و عادلانه نیست ، تصریح می کند و بیان مـی دارد کـه بـه دنبـال یافتن مفهومی برای عدالت که مناسب برای همة جوامع صـرف نظـر از عقایـد خـاص اجتماعی تاریخی آنها باشد، نبوده است (واعظی ، ١٣٨٦، ص٧٩).
وجود پردة جهـل و رجـوع بـه عقـل ابزاری فارغ از منافع و آگاهی های فردی هم نمـی توانـد عامـل تحقـق آن در عرصـة جهانی شود؛ زیرا رالز پیش فرض هایی را در این موقعیت مد نظر قـرار مـی دهـد کـه ممکن است مورد پذیرش افراد و مکاتب دیگر واقع نشود؛ برای نمونه سوسیالیست ها تنها اصل دوم را می پذیرند."