چکیده:
انگارة مشارکت مردم در ادارة امـور کشـور، قـدمتی بـه دیرینگـی نخستین نمودهای زیست گروهی بشر دارد. صرف نظر از تبارشناسی ایـدة مشارکت ، برداشت خاص آن (مشارکت سیاسی )، محصـول زایـش فکـر دموکراسی در دوران جدید و به رسمیت شناختن حق حاکمیـت یکایـک انسان ها در تعیـین سرنوشـت سیاسـی ، اقتصـادی ، اجتمـاعی و فرهنگـی خویش است . امروزه این حقیقت تاریخی گویای آن است کـه شـهروندان حق دارند آزادانه یا به واسطة میثاقی که با دولت دارند، در تصمیم گیری - ها و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نمایند. اهمیت موضـوع تـا جـایی است که اکثر نظام های حاکمیتی برای پرهیز از بحران مشارکت ، به بومی - سازی و سازمان دهی حقوقی مشارکت در عرصة داخلی و بین المللی روی آورده و دریافته اند که هرچه به حضور مردم در تعیین سرنوشـت خـویش بها دهند، چهرة مطلوبی از خود ظاهر می کنند و هرچه نسبت بـه پـذیرش حق مشارکت مردم سخت گیری و تحریم روا دارنـد، سـیمایی مشـارکت ناپذیر از خویش ، به نمایش گذارده اند. از ایـن رو، اتخـاذ رفتـار مناسـب دولت در قبال مشارکت شهروندان با باور به انتقال پذیری قـدرت ، مـی - تواند معیاری مهم در درجة مشروعیت دولت ها تلقی شود. بر این اسـاس ، دولت نقشی اثربخش در فرآیند مشارکت پـذیری مـردم و ایجـاد جامعـة مشارکتی دارد که بر بنیاد هنجارین بند هشتم اصل سوم قانون اساسی ، در ساحت های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی - اجتمـاعی ، بـدان فعلیـت مـی - بخشد.
خلاصه ماشینی:
٤ (بروکر، ١٣٨٣: ٢٠-١٥) بـه طور کلی ، مشارکت همگانی شهروندان در جامعه ، افزون بر وجود بسـترهای قـانونی و بالقوه ٥، نیازمند ایجاد تحـول و بـاز اندیشـی در زیرسـاخت هـای فرهنگـی ، اقتصـادی ، اجتماعی و سیاسی است ؛ زیرا مشارکت فعالانة شهروندان در تصمیم گیری هـا، نخسـت در میزان آگاهی و شناخت آنان از هویت شهروندی خویش متجلی می شـود، سـپس در مداخله داشتن در ادارة همه جانبة امور کشور و سیاست گذاری های کلان ، عینیت مـی - یابد.
از این رو، مشارکت عقلانی شهروندان در مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومـت که از اهم مسائل هر جامعه ای است ، مستلزم ایـن اسـت کـه تصـمیم گیرنـدگان در کمـال آزادی و با سنجش عقلانی در سرنوشت خود و جامعه مشـارکت فعـال داشـته باشـند تـا بتوانند در روند تصمیم گیری ها، برای دنبال کردن اهداف ملی و بررسی های بیشتر خود بر تعیین خط مشی های عمومی و چگـونگی ادارة امـور کشـور، تأثیرگـذار باشـند.
( همان : ٥٩) با وصف این ، باید گفت فراتر از دو چالش پیش گفته ، مهم ترین چالش موجود در شیوة اعمال مستقیم حاکمیـت مـردم ، طرح این پرسش است که به دلیل عدم امکان اجرای دموکراسی مستقیم در اکثـر نظـام - های سیاسی ، جز در مواردی معدود٣٨ (لارسن ، ١٣٨٤: ٨٨-٥٦) و قبول این واقیعت کـه اجرای دموکراسی مستقیم امروزه تنها با شرط کم بودن جمعیت امکان پذیر خواهد بود( کوهن ، ١٣٧٣: ٢٧)؛ الگوی دموکراسی مستقیم را چگونه می توان طراحی کرد تـا امکـان مشارکت بیشتر شهروندان عادی را فراهم سازد؟ (جیکوبز ،١٣٨٦: ٥٧).