چکیده:
شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و میتوان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطهایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش میکند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.
خلاصه ماشینی:
عمده استدلالات و مستندات قانونی این رویکرد، از این قرار است :در خصـوص اصل ١٧٣ قانون اساسی که در آن صراحتا از واژه مردم برای معرفی شخصیت خواهـان استفاده شده است و ارتباط آن با ماده ١١ قانون دیوان عـدالت اداری مصـوب سـال ٦٠ (مواد ١٠و١٢ قانون فعلی ) گفته شده است که : «هرچند مطابق اصل ١٧٣ قانون اساسی ، مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان ، به مردم اختصاص یافته است و در این خصوص تردیدی نیست ، اما به صراحت قسمت آخر همان اصل ، حدود اختیار و نحوه عمل دیوان ، منوط به حکم قـانون عـادی گردیده است و قانونگذار عادی با استفاده از اختیار مطلقی کـه در تعیـین صـلاحیت و اختیارات دیوان داشته ، مقرراتی وضع نموده که بـه موجـب آن ، واحـدهای دولتـی هـم می توانند در مواردی از شقوق ماده ١١ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
»( سلیمانی ، ١٣٩٠: ٥٥ و ٨٥) بنابراین عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی » در مـاده بنـد اول مـاده ١٠ و ١٢ کـه برای معرفی شخصیت خواهان استفاده شده است ، اطلاق دارد و شامل اشخاص حقیقی که منطبق با واژه مردم در اصل ١٧٣ قانون اساسـی اسـت و اشـخاص حقـوقی حقـوق خصوصی و حقوق عمومی می شود.
یک طرف دعوا در دعوای اداری شخص حقـوق عمـومی اسـت کـه در جایگـاه خوانده قرار می گیرد، سوال اینجاست که اگر طرف دیگر نیز در زمره اشـخاص حقـوق عمومی باشد٣، در چه صورت می تواند در جایگاه خواهان قرار گیرد؟ در جواب این سؤال ابتدا می توان گفت که تمامی اشخاص حقـوق عمـومی دارای شخصیت حقوقی واحد نیستند، بلکه قانونگذار برای برخی از اشخاص حقوق عمـومی شخصیت حقوقی مستقل قائل شده است .