چکیده:
نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب میشود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیشبینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آنها میپردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد میکند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین مادهای با این مضمون پیشنهاد میکند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آنها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانوادهها داده میشود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آنها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعیالعموم، دادگاه میتواند بدون اخذ تأمین، فورا دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
خلاصه ماشینی:
همچنین مادهای با این مضمون پیشنهاد میکند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آنها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانوادهها داده میشود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آنها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعیالعموم، دادگاه میتواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».
به همین منظور در مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی با پیشبینی مقرراتی که از آن به دادرسی فوری تعبیر میشود، برای تسریع در روند دادرسی، دادگاه به تقاضای ذینفع قبل از ورود به ماهیت دعوا، درباره موضوع دعوا تا صدور رأی ماهوی به طور موقت تعیین تکلیف میکند.
بنابراین، موضوع قرار دستور موقت صادره در دعاوی عبارت است از: توقیف مال، اعم از منقول یا غیر منقول، انجام عمل معین و منع از امری ذیلاً به این موارد اشاره میشود تا معلوم گردد که حضانت به کدام یک مربوط میشود: 1ـ توقیف مال یکی از موضوعات شایع در نظام حقوقی ایران در موضوع دستور موقت، توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول میباشد و از آنجا که طفل کالا نیست و در زمره اموال قرار نمیگیرد، الطبع مشمول تقسیمبندی ماده 11 قانون مدنی 2 هم نمیشود تا قابلیت توقیف داشته باشد.
بنابراین، با توجه به تصریح مادهعلیه السلام قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه در دعوای حضانت برای صدور دستور موقت، نیازی به اخذ تأمین از خواهان ندارد.
به همین منظور، قانونگذار در مادهعلیه السلام قانون حمایت خانواده 1391، امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت را در این نوع از دعاوی پیشبینی کرده است.