Skip to main content
فهرست مقالات

جوانب نظریة من النظام المالی الإسلامی

نویسنده:

(13 صفحه - از 78 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : النظام، مال، المصرف، استثمار، أرباح، المشارکة فی الأرباح، الأرباح، علی أساس المشارکة، علی أساس، النقدیة

خلاصه ماشینی:

"ان هناک فرقا کبیرا بین مساهم عادی(و هو واحد من عدد کبیر من المساهمین فی مشروع،و یکون فیه‌ المساهم مسؤولا عن الدیون بالحدود نفسها التی یمکن فیها أن یحصل علی أرباح من المشروع)و ممول یملک‌ سندات و یقرض المال بدون تعرضه بخاطر الخسارة بل یجنی أرباحا نتیجة تملکه هذه السندات بغض النظر عن تحقیق المشروع أرباحا أو خسائر. و أما فی الحالة الاولی، فان الدائن یفوض المسثمر حق التصرف بأمواله،و یتوخی من هذه العملیة کسب حقوق ثابتة و بنسبة محددة کأرباح علی رأس المال و التی تسمی(ربا)فی المصطلح الاسلامی،و ان ذلک غیر جائز لأنه لم‌ یدخل فی عقد مشارکة فی الأرباح المتوقعة من المشروع الاستثماری حینما یتم استثمار المال فی جهد انسانی‌ خلاق. و فی حالة دخول الممول کشریک بالاتفاق مع عامل المال،فإن ذلک یعطی الممول حقا ثابتا فی‌ ملکیته لرأس المال،و یکون هذا الاستثمار مشترکا بین طرفین،و ان رأس المال له حقوق فی الانتاج من‌ المشروع الاستثماری باعتباره یمثل انتاج استثمار سابق. 5-الأسواق الرئیسة و الثانویة و النقدیة: یمکن تناول الموضوع علی الوجه التالی:بما ان الدیون فی النظام المصرفی تنقسم إلی استثمار و وادئع تحت الطلب فان ذلک قد یحفز أصحاب المال إلی استثمار قسم من تو فیر هم فقط و یکو القسم‌ الباقی من الأموال فی حسابات خاملة. أن نمو الأسواق النقدیة الفاعلة فی ظل النظام الاسلامی یحتاج إلی مساعدة المصرف المرکزی‌ النشط و مشارکته و خاصة فی أوقات فرص الاستثمار أو وجود مجموعة من المشاریع التجاریة أو کلیهما، و کذلک حین الحاجة للسیولة النقدیة فان المصرف المرکزی هو المعول الأخیر لتوفیر القروض لمنظومة المصارف العاملة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.