چکیده:
نوشتهای که در پیشرو دارید برگردان بخشی از کتاب«مقدمهای بر مطالعات تطبیقی حکومتها»نوشته جین بلوندل1است.این نوشته بر اجرا و نظارت در دیوانسالاری بنیان نهاده شده است و از استقلال و گاهی خودمحوری متخصصان در اجرا و مکانیزمهای کنترل این استقلال سخن میگوید.نخست مرزهای جداکننده اجرا و قانونگذاری باز نموده میشود تا بهره دیوانسالاری از قدرت سیاسی روشن شود.پس از بررسی ویژگیهای ساختار اداری و پیوند کارکرد آنبا شایستگی کارکنان و گسترش سازمان،گونههای نظارت درونی و بیرونی و شرایط اثربخش هریک به میان میآید و در این رهگذر، از چگونگی نظارت در کشورهای درحال توسعه،توسعه نیافته و لیبرال دموکراتیک،نیز یاد میشود.آنگاه دولت اداری یا فن سالار،در دو گونه سره(یکدست)و ناسره(آمیخته)،همراه با ویژگیهای هر یک باز نموده میشود و در پایان نتیجه گرفته میشد که سلسله مراتب دیوانسالاریها،سرانجام،به رهبران سیاسی وابسته است و این در حالی است که متخصصان گرایشی به پذیرش دربست ایدئولوژی سیاستمداران ندارند و اگر راه برونرفتی از این بنبست یافته نشود،برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی از پیشرفت باز خواهد ایستاد.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به این که بسیاری از کارکنان خدمات کشوری،بگونهای ژرف،درگیر مدیریت هستند و با توجه به این که آنان بیشتر در کنار نقش سنتی اجرایی باید برای فراهم کردن قانونها و مقررات«نظر»بدهند،جای شگفتی نیست اگر بپرسیم که آیا در دولت نوین نباید کارکنان را کسانی دانسته که بخشی از پیکره قدرت سیاسی را در دست دارند.
وضعیت مدیران و ادارهکنندگان مسئله نظارت پیچیده است زیرا از سازمانهای اداری تنها اجرای قانون خواسته نمیشود،بلکه آنها نهادهای مدیریت هستند که هدفهای ویژه خود را دارند و از اینرو،راهی نسبتا مستقل پی میگیرند.
نظارت بر مدیران و متخصصان با ابزار سیاسی و اجتماعی بدینسان نظارت بر فنآزمودگان و مدیران برای حکومتها اهمیتی برجسته دارد؛ اما با توجه به این که این دسته از کارکنان دولت به راستی میتوانند بر شاخه تخصصی خود فرمانفرمایی کنند و در نتیجه پاییدنی نیستند،نظارتهای اداری معمولی،به احتمال،برای جلوگیری از گرایشهای تخصصی آنان بسنده نیست.
اگر نظام سیاسی از پذیرش گسترده برخوردار نباشد و به ویژه اگر در چنین هنگامی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هم پافشاری شود،نمیتوان به سادگی اطمینان یافت که مدیران و متخصصان بکلی در نظارت حکومت هستند؛بنابراین گریزی جز این نیست که سیاستمداران برای کار بستن نظارت خود از ابزار ساختگی بهره گیرند.
حتی در جامعههای بیشتر توسعه یافته نیز ممکن است وضعیتی همانند دیده شود و آن هنگامی است که سیاستمداران اختیاری اندک داشته باشند و تقسیم قدرت میان آنان به گونهای باشد که نتوانند به شیوهای پایدار یا پیوسته قدرت خود را بکار بندند(مانند فرانسه پیش از 1958)."