چکیده:
از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادله شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصور نیست.
One of issues which is worthy to study in unilateral contracts as they are unilateral is possibility or impossibility of inclusion of conditions within unilateral contracts. Not only is the civil code of Iran silent about this subject but also is it being debated from the Islamic jurisprudential view. A unilateral contract which has been included a condition is called a conditional unilateral contract or a unilateral contract is coupled with a condition which should not be mistaken with suspended (executory) unilateral contracts. Meanwhile the present note determines the concept of conditions it has explored the possibility or impossibility of inclusion of conditions within unilateral contracts. After revoking the opponents’ evidences of conditional unilateral contracts، it is revealed that contrary to some Islamic jurists (fuqaha)، conditions within unilateral contracts are possible and has no disagreement with the nature of unilateral contracts and their effects. The conditions within unilateral contracts with regard to the principle of free choosing of conditions are included within the generality of the evidences of conditions and cannot be said that unilateral contracts are simple matters which cannot be imagined the inclusion of conditions within them.
خلاصه ماشینی:
"نکتۀ قابل ذکر اینکه محقق یزدی ضمن انکار ناسازگاری ایقاع و شرط و پذیرش ایقاع مشروط، حتی فراتر از این میرود و میگوید: اگر شرط ضمن ایقاع، صرفا موجب التزامی بر عهدۀ شخص ایقاعکننده (موقع) گردد ـ مانند اینکه شوهر ضمن طلاق، مبلغ معینی را به سود همسر مطلقۀ خود بر ذمه بگیرد و یا مولی ضمن آزاد ساختن بردۀ خود، نکاح دختر خویش را به سود او شرط نمایدـ چنین شرطی در هر دو فرض بدون احتیاج به قبول نافذ است؛ زیرا مشروطعلیه آن را بر عهدۀ خویش پذیرفته است، لذا مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» میگردد و دلیلی بر لزوم قبول مشروطعلیه وجود ندارد.
این دلیل یعنی تفصیل بین اسباب معاملات با این توجیه که شرع و عرف، بر خلاف ایقاعات نسبت به اسباب عقود قائل به بقای اعتباری هستند از یک جهت، و بین سبب و مسبب در عالم اعتبار با این توجیه که مسبب در ایقاعات باقی است از جهت دیگر، اشکال دارد؛ چه اولا: همان طور که برخی از اصولیان بیان کردهاند، در باب معاملات اصلا چیزی به عنوان سبب و مسبب وجود ندارد تا ایراد گردد که امضای یکی از آنها مستلزم امضای دیگری نیست، بلکه معاملات چیزی جز عناوین خاص خود نمیباشد؛ برای مثال آنچه عقودی همچون بیع، هبه، صلح و نکاح را تشکیل میدهد اسامی مرکب آنهاست (موسوی خویی، 1417: 1/193)."