چکیده:
معمولا نظامهای حقوقی جهت مشروعیت بخشی به قواعد حقـوقی حـوزه علـوم زیسـتی و زیست فناوری آنها را در نهادی پیش حقوقی ذیل عنوان اخلاق زیستی بـه بحـث و بررسـی می گذارند که بر اندیشه های اخلاقی و فلسفی رایج تکیه دارد. بر همـین اسـاس اسـت کـه این قواعد حقوقی در این نظامهـا بـا تحـول در «اخـلاق اجتمـاعی » متحـول مـی شـوند. در مقابل ، نظام حقوق اسلامی با توجه به مبنای خـویش ، اعتبـار و مشـروعیت قواعـد رفتـاری مورد نیاز را مبتنی بر اراده حکیمانه شارع و با استفاده از قواعد مسـتنبط از ادلـه چهارگانـه کتاب، سنت ، عقل و اجماع به دست می آورد. در جایگاه قضایای این حوزه، فقه به معنای عام آن خواهد بود و در نتیجه باید گفت در ساختار بینشی اسلام «اخلاق زیسـتی » را بایـد با عنوان «فقه زیستی » یاد کرد.
To legitimize legal rules in the field of biological sciences and biotechnology, legal systems usually discuss and investigate them within a pre-legal institution called “bioethics” which is based upon popular ethical and philosophical ideas. For this very reason, as “social morals” change, such legal rules change in these systems as well. On the other hand, because of its basis, the Islamic legal system infers validity and legitimacy of the required behavioral rules based on the wise Will of the Legislator using rules deduced from the four arguments (the Book, Sunnah, Reason, and Consensus). Thus, the place of the propositions of this discipline will be jurisprudence (fiqh) in the general sense of the term. As a result, it should be said that in the ideological structure of Islam, “bioethics” should be mentioned as “bio-jurisprudence”.
خلاصه ماشینی:
در این میان ، ارائه آثار ترجمه ای هم در حوزه مسائل اخلاق زیسـتی و هم در حوزه فلسفه اخلاق منجر به ناکارآمدی بحث های علمی به علت عدم تطابق آنها با نظام اخلاقی و حقوقی بومی کشور شده است ؛ برای نمونه ، برخی از این آثار به روشنی پایگاه اصلی اخلاق را تمایلات عمومی جامعه (میرباقری ، ١٣٨٥، ص٢)، وجدان عمـومی (کاتوزیان ، ١٣٨٦، ص٨٦)، عرف و آداب و رسوم اجتمـاعی (سـاکت ، ١٣٧١، ص٤٤٥) و مانند آن معرفی می کنند، در حالی که هیچ کدام از این موارد قابل پذیرش و جای گیـری در نظام حقوقی مبتنی بر آموزه های اسلامی نیست .
اگر نظام های حقوقی غربی بـه دلایـل گفته شده در سطحی پیش از سطح الزام آور حقوقی در نهادی با عنوان اخـلاق ، قواعـد رفتاری را به بحث می گذارند، معادل چنین منبعی در نظام حقوق اسلامی ، فقه است که در سطح مذکور قواعد رفتـاری مطـابق مبـانی و روش خـاص آن مـورد مطالعـه قـرار می دهد؛* مثلا اینکه آیا شخص حق دارد در ژنوم خود دسـت ببـرد تـا از اشـاعه یـک بیماری خاص در نسل های بعدی جلوگیری کند یا به وسیله شبیه سازی به درمان برخی مشکلات بپردازد، از دیدگاه متون غربی یک پرسش اخلاقی تلقی می شود (Ibid)، ولـی از منظر حقوق اسلامی پرسشی فقهی ـ حقوقی است .