چکیده:
نظریه پیش بینی نقض قرارداد، راهی نوین برای جبران و یا کاهش خسارات ناشـی از عـدم انجـام تعهـد اسـت و در اکثـر نظـامهـای حقـوقی معاصـر پذیرفتـه شـده اسـت . شـواهد و موضوعات زیادی در اثنای کلام فقهای بزرگوار شیعی وجود دارد کـه نشـاندهنـده عـدم تعارض این نظریه با فقه امامیه و به تبع آن با قواعد حقـوق مـدنی و تجـارت ایـران اسـت . قواعد سنتی موجود همچون نظریه اجرای اجباری عین تعهد، چه بسا به اخـتلال در روابـط پیچیده تجاری امروز منجر می شـود؛ بنـابراین لازم اسـت قواعـد نظریـه پـیش بینـی نقـض ، در مجموعه مقررات مدنی و تجاری کشور جای گیرد.
The doctrine of prediction of breaching the contract is a way to compensate or reduce losses borne because of non-fulfillment of obligation and has been accepted in most contemporary legal systems. There are many points and issues in sayings of the great Shi’i jurists which show that this doctrine is not inconsistent with the Imami jurisprudence and, as a result, with the rules of Iranian Civil Code and Commerce Law. The existing traditional rules such as the doctrine of mandatory fulfillment of the exact obligation may most likely cause problems in the contemporary complicated relations. Thus, the rules of the doctrine of prediction of breach should find their places within the civil and commercial rules.
خلاصه ماشینی:
پرسش اینکـه ارتبـاط میان این دو حق چگونه است ؟ آیا متعهدله نخست باید متعهد را الزام بـه انجـام تعهـد کند و در مرحله بعد و در صورت عدم امکان الزام ، تعهد به وسیله شخص ثالـث و بـه حکم دادگاه و هزینه متعهد انجام شود و در نهایت اگر انجام تعهد متعذر شـد، او حـق فسخ قرارداد را می یابد یا متعهد مخیر است میان اینکه فسخ قرارداد را اعلام نماید و یـا الزام متعهد را به انجام عین تعهد از دادگاه بخواهد؟ برخی فقها معتقدند اجتماع خیار با تمکن از اجبار محال است و این امـر بـدیهی و واضح است (انصاری ، ١٤٢٠، ج٢، ص٦٧ / خویی ، [بی تا]، ج٥، ص٣٦١)؛ زیرا از منظر این دسته از فقها، مقتضای عقد مشروط فقط وفای اختیاری به شرط نیست ، بلکه وفـای اجباری به شرط را نیز دربرمی گیرد و ظاهر ادله ، وجود حق فسخ در صـورت تعـذر از عمل به شرط است ؛ بنابراین با امکان اجبار، انجام شرط متعذر نیست ، پس خیار و حـق فسخی هم وجود ندارد، بر این اساس ، تمکن از اجبار با حق فسخ قابـل جمـع نیسـت .
بر این اساس ، حکم ترتیبی بودن حق اجبار و حق فسخ ، مقرر در ارتباط بـا ضـمانت اجرای تخلف از شرط فعل ، حکمی ضروری فقهی و اجماعی نیست ، بلکه اطلاق حکم مشهور نیز بر آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و بیشتر فقها از زمان مرحوم شیخ انصـاری تحت تأثیر بیانات وی ، بدان اقبال داشته اند و مقررات قانون مدنی مقـرر در مـواد ٢٣٧، ٢٣٨ و ٢٣٩ براساس آن تدوین شده است (محقق داماد، ١٣٨٨، ص٢٤٨).