چکیده:
آزادی اطلاعات، از مصادیق آشکار آزادی بیان اسـت کـه در اسـناد بـین المللـی از جملـه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است . از سوی دیگر، حق حریم خصوصی و منع ورود بـه حیطه خصوصی افراد نیز در دهه های اخیر مورد توجـه جـدی حقوقـدانان بـوده؛ گـرایش عمومی در کشورها، تصویب قـوانین مسـتقل دربـاره حمایـت از حـریم خصوصـی اسـت . آزادی اطلاعات و حریم خصوصی افراد در مواردی در تقابل با یکدیگر قرار مـی گیرنـد. قوانین و مقررات ایران حدود این حقوق را از یکدیگر مشخص نکرده است ؛ بنابراین لازم است رابطه آنها مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. درباره اصل آزادی اطلاعات، دو دیدگاه در غرب مطرح مـی باشـد: نظریـه آزادی مطلـق و نظریـه آزادی محـدود (خـروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعرسانی ). در این نوشتار این دو دیـدگاه مـورد نقد و بررسی قرار گرفته ، در پایان نظریه سومی مبنی بر خروج تخصصی حریم خصوصـی از آزادی اطلاعات و ثمرات آن بیان شده است .
Freedom of information is one of the clear instances of freedom of speech mentioned in the international documents including Universal Declaration of Human Rights. On the other hand, to privacy and prohibition of violating one’s privacy, in the recent decades, much attention has been paid by the legalists. Generally speaking, all countries are going to enact independent codes to protect privacy. Freedom of information and privacy of people come, in some cases, to conflict each other. Iranian Law and rules have not specified limits of these rights and border between the two. Thus, the relation between them should be from a legal and juridical point of view studied. In the West, there are two views concerning the principle of freedom of information: the doctrine of absolute freedom and the doctrine of limited freedom (in the latter case, privacy is specially excluded from the scope of freedom of information). In the present writing, both views will be studied and criticized and, in conclusion, a third doctrine on the basis of special exclusion of privacy from the scope of freedom of information and its consequences will be introduced.
خلاصه ماشینی:
از منطوق بند ٢ ماده ١٩میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده می شـود کـه در مورد انتشار اطلاعات ، این ماده همان آزادی های چهارگانه ماده ١٩ اعلامیـه جهـانی حقوق بشر را که پیش تر بیان شد، مقرر می دارد؛ یعنی آزادی در مورد «منبع اطلاعـات »، «شیوه انتقال اطلاعات »، «محتوای اطلاعات » و «قلمرو پخش اطلاعات »؛ ولـی اخـتلاف اساسی میان این دو سند بین المللـی در محـدودیت هـایی اسـت کـه بنـد ٣ مـاده ١٩ و همچنین ، ماده ٢٠ میثاق تعیین کرده است و آزادی مطلق گذشته را مقید نموده است .
نظریه خروج تخصصی حریم خصوصی از آزادی اطلاع رسانی به رغم اینکـه نظریـه دوم (خـروج تخصیصـی حـریم خصوصـی از آزادی اطلاعـات ) ایرادهای کمتری نسبت به نظریه آزادی مطلق داشت ، این نظریه نیز قابل قبـول نیسـت ؛ زیرا در خروج تخصیصی لازم است مستثنا و مسـتثنامنه موضـوعا یکـی باشـند و فقـط حکم آنها متفاوت باشد، در حالی که موضوع آزادی اطلاعات ، مسائل شخصی و حریم خصوصی نیست ، بلکه مسائل عمـومی اسـت ؛ بنـابراین بایـد گفـت حـریم خصوصـی تخصصا* و موضوعا از آزادی اطلاعات خارج می باشد.
بـه نظـر مـی رسـد بنـا بـر مبنـای خـروج تخصیصـی حـریم خصوصـی از آزادی اطلاع رسانی ، عمده شبهات در این باره از نوع شبهات مفهومیه مردد میان اقل و اکثر بـا مخصص منفصل باشد؛ زیرا دو حکم «رسانه هـا حـق هرگونـه اطـلاع رسـانی دارنـد» و «نقض حریم خصوصی افراد ممنوع است » به طور مستقل و در دو مقررات مجزا یـا در یک قانون ، ولی در دو ماده مستقل آمده است و در مفهوم حریم خصوصـی اختلافـات اقل و اکثری است .