چکیده:
پذیرش یا نفی مطلق ثبوت ضمان جانی نسبت به خسارتهـای ناشـی از جنایـت ، مسـتلزم غفلت از قواعدی است که جبران «عادلانه » زیان را ضروری میداند. از این رو، لازم است ضمن تفصیل انواع ضرر، جانی را در برابر خسارتی که در عرض جنایت واقع شده است ، ضامن شمرد و نیز به همین شکل است زمانی که جنایت در طول دیگر زیانها و بالتسبیب باعث وقوع آنها شده باشد؛ زیرا در این صورت با احراز تعدد موضوع ضمان، جانی نسبت به جبران همه خسارتهای وارده هرچند مساوی با دیه یا بـیش از آن باشـد ـ مشـروط بـه عدم ملازمه ضرر با جنایت ـ ضامن است ؛ ولی در مواردی که جنایت فقط «شـرط» تـاثیر عامل دیگر در وقوع خسارت باشد ـ به دلیل عـدم امکـان اسـناد ضـرر بـه وی ـ و نیـز در صورت ملازمه جنایت با خسارت ـ به دلیل جبران آن با پرداخت دیه یـا قصـاص ـ جـانی نسبت به زیانهای وارده مسئولیتی نخواهد داشت .
It is unjust to absolutely accept or deny criminal’s responsibility for damages following a murder or injury. Therefore, cases should be distinguished according to the relationship between damages and thebodily harm. The criminal may be responsible for damages occurring besides and independent of the injury. This is also the case when damages are caused indirectly by the injury, since there are multiple subjects to losses. This is so even when damages are equal to bloodwit or more. But if the crime is only a condition for the damage to take effect and also if the crime is associated with damage, the criminal is not responsible for damages and may only be sentenced to retaliation (Qisas) and bloodwit (Diya).
خلاصه ماشینی:
٧. تعدد موضوع ضمان در مواردی که هزینه های مربوط به اقدامات استعلاجی در طول جنایت ارتکابی بوده، به جنایت جانی مستند باشد، اگر زیانهای مذکور جزئی از موجب دیه و بخشی از علـت / ثبوت آن قلمداد گردد، موضوع ضمان واحد قلمداد میشود و جز دیـه مقـدر، بـر ذمـه جانی نخواهد بود؛ ولی اگر مورد از مصادیق تعدد موضوع محسـوب شـود، ایـن گونـه هزینه ها علاوه بر موجبات دیه یا قصاص، خود باعث و علت نوینی اسـت کـه بایـد از سوی جانی جبران شود؛ زیرا در این صورت، هزینه های درمان خود ضرر مستقلی است که با پرداخت دیه یا اجرای قصاص جبراننشده باقی مانده است .
نتیجه هرگاه خسارتهایی که همراه یا به دنبال جنایت واقع می شود، به عنوان ضرری مستقل و در عرض صدمه وارد بر مجنیعلیه تشخیص گردد، در ثبوت ضمان جانی نسبت بـه آن تردیدی نخواهد بود؛ ولی اگر زیان حادث در طول جنایت باشد و جانی با جنایـت خویش آن را موجب شده باشد، در صورتی که میان آن دو ملازمه بوده، به گونه ای کـه خسارت از آثار نوعی جنایت و بلکه جزئی از آن قلمداد گردد، بـا اعمـال قصـاص یـا پرداخت دیه ، همه خسارتهای عادی نیـز جبـران مـیشـود و جـانی نسـبت بـه آنهـا مسئولیتی نخواهد داشت .