Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدید نظر در ماده 230 قانون مدنی ایران

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 19 (42 صفحه - از 3 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : شرط کیفری ،کیفری ،قابلیت اجرای شرط کیفری ،اجرای مطلق شرط کیفری ،قانون مدنی ،اجرای شرط کیفری ،نقض قرارداد ،شرط کیفری در قرارداد ،اصل اجرای مطلق شرط ،نظامهای حقوقی ،وجه مندرج در شرط ،متعهدله ،مدنی ،قابلیت اجرای شرط ،وجه موضوع شرط کیفری ،متعهد ،خسارات واقعی ،اصل اجرای شرط کیفری ،مادة ،عدم اجرای تعهد قراردادی ،مبلغ مندرج در شرط ،موضوع شرط کیفری ،تعدیل شرط کیفری ،شروط تعیین‌کنندة خسارت ،عدم اجرای تعهد ،اختیار تعدیل شرط کیفری ،خسارت از شروط کیفری ،تعهد قراردادی ،تعدیل قضایی شرط کیفری ،نقض تعهدات

قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفین در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این تشتت، علاوه بر دلایل تاریخی، به ویژه در نظامهای حقوقی عرفی، شاید نوع نگرش نسبت به اصل آزادی قراردادها و تحولات اصل مزبور به اقتضای تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی‌طلبانه در دنیا بوده است. بررسی نظامهای حقوقی، در مجموع، سه نظریة عمده در خصوص موضوع را نشان می‌دهد: اصل اجرای مطلق شرط کیفری، اجرای شرط کیفری با امکان تعدیل قضایی، تمییز بین شروط کیفری و شروط تعیین‌کنندة خسارت. در نظام حقوقی ایران، مادة 230 قانون مدنی، اجرای مطلق شرط کیفری را مقرر داشته است. این نوشتار، پس از ذکر مقدماتی راجع به شروط کیفری، در صدد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.