Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدید نظر در ماده 230 قانون مدنی ایران

نویسنده:

(42 صفحه - از 3 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، خسارت، شرط کیفری، قابلیت اجرای شرط کیفری، اجرای مطلق شرط کیفری، تعهد، نقض قرارداد، عقد، اصل اجرای مطلق شرط، اجرای شروط کیفری در قراردادها

قابلیت اجرای شرط کیفری، یعنی توافق پیشاپیش طرفین در ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از نقض قرارداد، از موضوعاتی است که در نظامهای حقوقی مختلف، اختلاف نظرهای قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل این تشتت، علاوه بر دلایل تاریخی، به ویژه در نظامهای حقوقی عرفی، شاید نوع نگرش نسبت به اصل آزادی قراردادها و تحولات اصل مزبور به اقتضای تحولات اقتصادی و سیاسی و گرایشهای آزادی‌طلبانه در دنیا بوده است. بررسی نظامهای حقوقی، در مجموع، سه نظریة عمده در خصوص موضوع را نشان می‌دهد: اصل اجرای مطلق شرط کیفری، اجرای شرط کیفری با امکان تعدیل قضایی، تمییز بین شروط کیفری و شروط تعیین‌کنندة خسارت. در نظام حقوقی ایران، مادة 230 قانون مدنی، اجرای مطلق شرط کیفری را مقرر داشته است. این نوشتار، پس از ذکر مقدماتی راجع به شروط کیفری، در صدد

خلاصه ماشینی: "به عنوان یک اصل مقدماتی اشاره به این نکته ضروری است که اصولا شرط کیفری در نظام حقوقی نوشته معتبر و صحیح است؛ گرچه در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی مذکور، شرط کیفری به صورت مطلق در دادگاه قابلیت اجرا ندارد (Treitel, 1988: 208)؛ به عبارت دیگر، شرط مذکور غالبا در شرایط معینی، قابلیت تعدیل از سوی قاضی را دارد، اما در نظام حقوقی عرفی، شرط کیفری [که اصطلاحا در مقابل شرطی به کار می‌رود که به موجب آن، طرفین واقعا خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی را پیشاپیش تخمین زده و تعیین کرده‌اند] باطل و غیر قابل اجراست. حال از نظر تئوریک، این بحث مطرح است که اگر مبلغ مندرج در شرط کیفری بیش از حد و به نحو معتنابهی بیشتر از خسارت احتمالی قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد عقد باشد، آیا اساسا عنوان تعیین پیشاپیش خسارت به عمل طرفین در خصوص توافق در مورد شرط کیفری صدق می‌کند؟ برای مثال، طرفین قراردادی با ارزش مالی تعهد مندرج یکصد هزار ریال در آن، توافق می‌کنند که در صورت تخلف در اجرای قرارداد، متعهد به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان به متعهدله مکلف باشد، در چنین فرضی، آیا می‌توان عمل طرفین را توافق در تعیین خسارت دانسته و موضوع را مثلا در حقوق مدنی ایران، مشمول مادة 230 قانون مدنی دانست؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.